قالت عضو لجنة مراقبة الاداء الحكومي النيابية النائب سعاد المالكي ان المتحكمين باسعار الصرف يحاولون عرقلة حكومة السوداني بتأجيج الشارع بالتلاعب بسعر الصرف المحلي مقابل الدولار.

المالكي بينت ان السوداني شرع بمحاسبة الفاسدين ومنع عمليات غسيل الاموال ومن اجل لذلك تحاربه بعض المصارف وبعض الأشخاص التي تسيطر على البنك المركزي بممارسات تسهم بارتفاع سعر الصرف في الاسواق.

ودعت اللجنة المالية النيابية البنك المركزي إلى مزيد من الإجراءات للسيطرة على الارتفاع الطارئ في أسعار صرف الدولار متهمة مضاربين وأحزاباً سياسية باستغلال الأزمة لجني الأرباح .

وقال عضو اللجنة النائب ريبوار عبد الرحمن إن البنك المركزي هو المسؤول عن ضخ كميات أكبر من العملة الصعبة للسيطرة على الدولار كما ان هناك أحزابا سياسية استغلت أزمة الدولار من اجل الاستفادة مادياً، وان اللجنة تتطلع بإيجاد إجراءات البنك المركزي طريقها للتنفيذ الصحيح.

مشدداً على أن دور مجلس النواب يكون من خلال تشريع قوانين لتوحيد التعرفة الجمركية أو تشكيل لجان بشأن المنافذ الحدودية ، لكن موضوع الدولار هو من اختصاص البنك المركزي.

تأثير سعر الصرف على قطاعات مختلفة

ارتفاع اسعار الصرف اثر ايضا على الكثير من القطاعات منها قطاع العمل التجاري حيث كشف اتحاد الغرف التجارية العراقية أنّ التجار يواجهون مشاكل كبيرة بسبب إجراءات وسياسة البنك المركزي النقدية المتحكمة بسعر العملة في السوق العراقية.

وقال عضو اتحاد الغرف التجارية العراقية، حسن الشيخ زيني، إنّ على البنك المركزي العراقي وضع آليات وحدوداً معقولة لصرف العملة الصعبة للتجار والصناعيين لتغطية نفقاتهم التجارية والحد من عمليات تهريب العملة عبر المصارف وشركات ومكاتب الصرافة التي تستحوذ على الكميات المطروحة في السوق.

وأوضح الشيخ زيني أنّ ارتفاع سعر صرف الدولار أثر سلباً في المواطنين، لأنّ نسبة كبيرة من المواد الاستهلاكية والغذائية مستوردة من الخارج الذي يفوق القدرة الشرائية للمواطنين.

اما قطاع الصناعات العراقي الذي يعاني أساسا من ركود اصدم بواقع ارتفاع سعر الصرف ايضا، حيث قال مستشار اتحاد الصناعات العراقية، كرار القيسي، أنّ ارتفاع الصرف أدى الى تدهور أوضاع الأسواق منذ قرار تغيير سعر الصرف عام 2020 وعلى الحكومة الآن مراجعة قرارات الحكومة السابقة والعمل على إنتاج سياسات استراتيجية وإجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة الراهنة.

مؤكدا، ان القطاع الخاص مغيب عن المشهد الاقتصادي العراقي، بسبب عدم دعمه من قبل كي يصبح منتجاً بسد الفجوة بين العرض والطلب، ويقلل استنزاف النقد الأجنبي عبر فاتورة الواردات.