يأتي الكشف عن تفكيك عدد من شبكات تهريب المشتقات النفطية خلال الفترة الأخيرة، ليفتح ملف مافيا الذهب الأسود التي انتشرت في البلاد تحت رعاية عدد من كبار المسؤولين وقيادات بالشرطة.

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عن تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في محافظة البصرة جنوبي البلاد، فيما كشفت الشرطة أن الشبكة تضم ضباطاً وموظفين كباراً.

وقال السوداني انه وجه بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت في سرقة حق العراقيين وقد تمكنت قوات جهاز الأمن الوطني بالتعاون مع الأجهزة الأخرى من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة.

وكشفت وثيقة حصلت عليها عراق24 تتضمن اتهامات لشركة “قيوان” بتهريب النفط من محافظات الوسط والجنوب إلى إقليم كردستان ثم إلى دول الجوار، وفق معلومات قدمتها قيادة جهاز مكافحة الإرهاب تفيد بأنّ هذا النشاط يجري منذ منتصف عام 2011، عبر صهاريج أهلية وتلاعب بالشحنات، أي بفارق أكثر من 8 سنوات رغم التوجيهات الحكومية انذاك للتحقيق بشبهات الفساد التي تخص الشركات النفطية وتوزيع المنتجات.

وأقرت شرطة الطاقة في العراق بتورط ضباط ومنتسبين في تهريب النفط وذلك عبر التنسيق مع جهات متنفذة في بعض المحافظات.

وقال مدير عام شرطة الطاقة اللواء ظافر نظمي إن الضباط والمنتسبين المتورطين في عمليات التهريب يجري التحقيق معهم وسيحالون إلى القضاء على أن يتم الإعلان عن هوياتهم في وقت لاحق.

وفي السياق ذاته، أكدت شرطة الطاقة أن بعض الصهاريج النفطية دخلت عبر نقاط التفتيش الرسمية بسبب فساد بعض الضباط والعناصر، مشيرًا إلى أن البصرة وديالى من أكثر المحافظات التي شهدت تهريبًا للمشتقات النفطية بسبب تنسيق بعض عناصر الأمن مع جهات متنفذة داخل البلاد.

هذا وكان القضاء قد اصدر مذكرة قبض جرى على اثرها اعتقال مدير شرطة النفط اللواء غانم محمد جعفر، حيث أوقفت السلطات العراقية 9 ضباط بينهم قادة في شرطة حماية الطاقة بخصوص قضية تهريب النفط والمشتقات النفطية في العراق.

وفي وثيقة، تمت الإشارة إلى أنه تم توقيف مدير عام شرطة الطاقة ومدير شرطة نفط الشمال، ومدير شرطة نفط الوسط ومدير قسم الإدارة، ومدير سيطرات الشمال ومدير قسم العلاقات والإعلام، وأمر فوج مصفى الدورة ومدير قسم سيطرات شرطة نفط الوسط، ومسؤول قسم العلاقات والإعلام ومرافق المدير العام لشرطة الطاقة.

هذا وكشف عضو مجلس النواب النائب مصطفى سند عن عمليات كبرى لسرقة النفط جنوبي العراق تورط فيها قيادات أمنية، مبينا أن حجم السرقات يقدر بـ 750 مليون دولار سنويا.

سند اكد انه تم اكتشاف أكبر جريمة منظمة لسرقة النفط الخام العراقي تقوم بها شبكة مكونة من أعلى قادة شرطة النفط والمرتبطين بأعلى المستويات بمجموعات المهربين.

وأضاف أن الكميات التي سرقت تقدر ب 100 مليون لتر شهريا ما تعادل 750 مليون دولار سنويا.وتابع سند، أن شبكة التهريب كانت محمية في وقت الكاظمي واليوم تم رفع الحماية عنها بأمر السوداني.

و اكد اقتصاديون وجود تواطؤ أمني مساند لشبكات التهريب في البلاد، حيث لا يمكن مرور هذا الكم الكبير من شاحنات نقل وقود يوميا، من خلال الطرق البرية الرسمية من الجنوب إلى الشمال بتلك السهولة والمرونة، من دون وجود من يسهل تلك العمليات.

وقال الباحث الاقتصادي نبيل العلي أن أسعار الوقود ارتفعت في مناطق إقليم كردستان التي تتبنى سياسة بيع منتجات نفطية مغايرة عن المركز في بغداد، وتتبع سياسة السوق الحر بالنسبة للمستوردين والبائعين، كذلك ارتفعت الأسعار للدول المجاورة كسورية ولبنان والأردن، فبات فرق سعر الوقود حافزا للكثير من المهربين.