أوضحت مصادر موثوقة لعراق24, عن قرب صدور عقوبات شديدة على أكثر من 15 مصرفاً عراقياً اهلياً تابعاً لأحزاب على خلفية ازمة الدولار.

وبينت المصادر ان هذه المصارف “متهمة بتهريب العملة عبر حوالات ضخمة او الحوالات السوداء (التهريب خارج التعامل المصرفي عن طريق البر او الشحن الجوي) الى إيران وتركيا، والاردن، وسوريا”.

وتضيف المصادر ان “العقوبات التي ستفرض على المصارف وعلى ارصدة وحسابات بعض الشخصيات المرتبطة بها ستكون بعد انتهاء بطولة خليجي 25 التي ستقام بعد منتصف الشهر المقبل”.

وكشفت المصادر عن ان “التقديرات للتهريب الاسبوعي من العملة الصعبة يصل لما بين 100 الى 250 مليون دولار”.

وفي ذات السياق، وبحسب التسريبات ان هناك اجتماعا حاسما سيعقد خلال الساعات المقبلة لقوى سياسية عراقية وقد يحضره رئيس الوزراء.

بالمقابل أكدت المصادر القريبة من تلك القوى ان “هناك اجراءات قد تتخذ خلال الوقت القصير المقبل مثل التضحية بمحافظ البنك المركزي بسبب شكاوى على عدم فاعلية البنك في الازمة”.

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب المصادر، “قد تقوم الحكومة ببيع الدولار بشكل مباشر الى التجار مقابل فواتير شراء موثقة، او اعطاء جزء من راتب الموظف بالدولار”.

وبينت مصادر سياسية مطلعة ان “العراق مقبل على زيادة في الايرادات حيث يتوقع ان يصعد سعر برميل النفط الى 120 دولاراً في الايام المقبلة بسبب استمرار الازمة الاوكرانية وتراجع المخزون الامريكي من النفط”.

وتابعت المصادر: “لهذا الولايات المتحدة تريد ان تراقب بشكل دقيق الايرادات وما يتم انفاقه في الداخل على البنى التحتية والمشاريع والاموال التي تحول الى الخارج ومدى مطابقتها مع الفواتير”.

واشارت المصادر الى ان “تعامل المواطنين مع المصارف الاهلية (فتح حساب، او اعتمادات) لا يشكل سوى 23‌% من نشاطها اما باقي التعاملات هي حوالات وغسيل اموال”.

واكدت المصادر ان في العراق “80 مصرفا اهليا، 62‌% منها مملوكة لعراقيين و18‌% لشخصيات اجنبية (غير عراقية)”.