أوضح تحقيق صحفي تابعته عراق24، إن الأزمة المالية التي يمر بها العراق، تفوق قدرات البنك المركزي والأدوات المتاحة له لمعالجتها وتطويقها.
واضاف التحقيق ان الحديث عن إعادة الثقة بين الفيدرالي الأمريكي والمركزي العراقي يعني ان الإجراءات المطلوبة يجب أن تكون حازمة وجذرية لفرض رقابة فعالة على المصارف وآليات تحويل العملة الى الخارج، وتفكيك منظومات الفساد، ومحاسبة من يقف وراءها.
كما اشار التحقيق الى ان الإجراءات التي اتخذها الفيدرالي الأميركي هي تعديلات على الحوالات التي تمر بنظام سويفت، التي تضم تدقيقا لمصدر الأموال وحتى المستقبل النهائي لها.
كما أوضح التحقيق ان الفيدرالي الأميركي وضع سلسلة من الاجراءات المشددة في الآونة الاخيرة تُلزم بعرض قوائم بالدولار المباع، وتتضمن أسماء الأشخاص والجهات المستفيدة، فيما يتم يتم الانتظار 15 يوماً لبيان موقف البنك الفيدرالي من سلامة عملية الشراء للطرف الثاني..
التحقيق اشار ايضا ان البنك الفيدرالي حاليا بصدد إضافة ثلاث جهات رقابية على عمليات بيع الدولار للتدقيق في وجهته بعد البيع، لمنع وصوله لجهات إرهابية أو محظورة، وبسبب هذه الشروط والمحددات لا يستطيع البنك المركزي العراقي توفير الدولار لجميع من يطلبونه.