مر الاقتصاد العراقي بفترة تحولات وتقلبات اقتصادية، تذبذبا صعودا ونزولا خلال عام 2022، ابرزها كان تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وسرقة القرن، وغيرها من احداث مهمة.
تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار
خفضت الحكومة العراقية، في عام 2022، قيمة العملة الرسمية مقابل الدولار الأميركي في أول إجراء من هذا النوع منذ نصف عقد، وتزامن مع أزمة مالية خانقة تعصف بالبلاد نتيجة انهيار أسعار النفط.
وأشارت حينها إلى أن الحكومة ستقوم بشكل فوري بدعم القطاعات المتضررة والشرائح الفقيرة عبر إجراءات تتضمن زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية في الموازنة العامة من أجل تعويض الارتفاع المحتمل في أسعار بعض السلع المستوردة.
وقال بيان للبنك المركزي العراقي في وقت سابق من عام 2022 إن السعر الجديد للدينار مقابل الدولار الأميركي حدد بـ 1450 دينارا بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا عراقيا لكل دولار أميركي.
سرقة القرن
اتهمت هيئة الضرائب العراقية في وقت سابق من عام 2022، 5 شركات خاصة بسرقة أكثر من 2.5 مليار دولار، من أموال الهيئة، بالتنسيق مع عدد من الموظفين في وزارة المالية، مما يجعلها تصنف أكبر سرقة في تاريخ العالم، عبر سحب أموال بشكل مباشر.
وقالت الهيئة حينها، إن أموال الهيئة البالغة 3.7 تريليون دينار في حسابها بمصرف الرافدين، سرقت عبر تحرير 247 صكا، من التاسع من سبتمبر 2021 ، وجرى إيداعها في حسابات شركات القانت للمقاولات العامة والحوت الأحدب ورياح بغداد والمبدعون للخدمات النفطية وبادية المساء.
اعلى احتياطي نقدي
قال مستشار البنك المركزي إحسان الياسري، في تصريح له في وقت سابق من عام 2022، إن احتياطات البنك المركزي وصلت إلى أعلى مستوياتها في تاريخ الدولة العراقية، وتجاوزت الـ90 مليار دولار، مبيناً أن ما نعوّل عليه ليس احتياطي البنك المركزي، بل أداء المالية العامة التي تنعم الآن بوفرة كافية جداً من الأموال.
وتابع الياسري: عمل البنك المركزي هو إدارة السياسة النقدية والتدخل لإصلاح المشاكل التي تتعلق بسعر الصرف وغيرها، واحتياطات البنك لا تزال وفيرة.
اعلى فائض مالي
قال مستشار الحكومة، مظهر محمد صالح أن الفائض المالي لعام 2022 جراء ارتفاع أسعار النفط سيكون بحدود 15 مليار دولار، ومن الضروري استثماره حالياً ومستقبلاً بإجراء جولات تراخيص زراعية تدخل معها شركات عالمية للعراق من دول متقدمة في الجانب الزراعي..
وقال، أن العراق منذ 40 عاماً لم تدخله معالم وإضافات لبنيته التحتية، إذ إن بغداد تضاعفت فيها السيارات 12 مرة وبقيت الشوارع ذاتها دون توسيع، وهناك حاجة لإنشاء شبكة طرق جديدة ومطارات ومصافٍ، وهذه كلها ستشجع الاستثمار.
اعلى نمو اقتصادي للعراق
تصدر العراق قائمة الدول العربية الأكثر نموا في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022، وجاء في المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول العشر الأعلى نموا في العالم لعام 2022، حسب تصنيفات صندوق النقد الدولي الصادرة في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”.
وحسب مظهر محمد صالح مستشار رئاسة الوزراء حينها، فإن السبب في النمو المتحقق بنسبة 9.4% خلال عام واحد -وهي النسبة الأعلى بتاريخ العراق- يعود لزيادة صادرات العراق بنحو مليون برميل مقارنة بفترة ظهور جائحة كورونا، وأيضا ارتفاع أسعار النفط بنسبة 40%.
اعلى ايرادات للنفط
أعلنت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، في وقت سابق من عام 2022، تحقيق أعلى إيرادات بتاريخ تصدير النفط العراقى بنحو 11 مليار دولار خلال 2022.
وقال مدير أبحاث السوق في الشركة محمد سعدون – في تصريح سابق، ان معظم الوكالات العالمية للطاقة عدلت توقعاتها للأسعار من 95 دولاراً إلى 120 ليكون السعر المتوقع لعام 2022، وإلى 115 للبنوك العالمية الكبرى، وبعض الشركات توقعت أن يصل إلى 150 دولاراً في ظل أن الخزين الحالي في أدنى مستوياته.
قانون نفط وغاز كردستان
كانت حكومة الإقليم قد بدأت بتصدير وبيع النفط الخام إلى الأسواق الدولية في أكتوبر/تشرين الأول 2012، بعد تعاقدها مع شركات عالمية كبرى، مما أثار غضب سلطات بغداد التي عدتها خروجاً على نصوص الدستور.
وعلى هذا الاساس أصدرت المحكمة الاتحادية في فبراير/شباط 2022 قرارا اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان بانها غير دستورية بعد فشل محادثات مع حكومة الإقليم.
وفي 19 من مايو/أيار الماضي طلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة بدلا من حكومة الإقليم.
استحداث اكبر عدد من الموظفين
صوت مجلس الوزراء في اخر جلسة له عام 2022 على استحداث درجات وظيفية للمتعاقدين في جميع الوزارات، وبمجموع اكثر من 500 الف درجة وظيفية، والتي تعد الأعلى في تاريخ العراق.
وافق المجلس أيضاً على قيام وزارة المالية باستحداث اكثر من 11الف درجة وظيفية، لتثبيت العقود العاملين في شركات التمويل الذاتي العائدة إلى وزارة النفط . كما وافق مجلس الوزراء على تحويل المتعاقدين بصفة أجر يومي الى عقود، للتشكيلات العائدة لوزارة النفط. كما صوت المجلس على استحداث وزارة المالية الدرجات الوظيفية، لتثبيت جميع المحاضرين والإداريين في وزارة التربية.