أعلنت اللجنة المالية النيابية، ان نسبة إنجاز مسودة موازنة 2023 بلغت أكثر من 95‎%، مشيرة الى ان “لمسات أخيرة” تؤخر مناقشتها في أروقة مجلس الوزراء.

وقال عضو اللجنة محمد نوري، إن وزارة المالية على وشك الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023″، مبيناً ان المبلغ الكلي للقانون الموازنة اكثر من 140 تريليون دينار.

وتابع ان الموازنة منجزة بنسبة اكثر من 95% وانها تحتاج إلى اللمسات الأخيرة قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء.

موضحاً ان “الوزارة تحتاج بعض الأضافات لإنهائها من التخصيص المالي العقود الذين ثبتوا على الملاك الدائم في الوزارات ومؤسسات الدولة.

اكتمال الموازنة

وفي ذات السياق أكد عضو مجلس النواب محمد البلداوي أن الموازنة المالية في اطارها العام قد اكتملت وقسمت الى عدة اجزاء خصوصاً مايتعلق بالموازنة التشغيلية والمشاريع الاستثمارية ”لافتاً إلى أن “سعر النفط المحدد ضمن الموازنة وضع وفقاً لاحتمالية المتغيرات في السوق العالمية.

واوضح البلداوي أن “الموازنة ستشمل تضمين قرارات الحكومة التنفيذية المتعلقة بتخصيص درجات وظيفية لحملة الشهادات واصحاب العقود والاجور والمحاضرين.

وأضاف أن“ البرنامج الذي وضعته حكومة السوداني يعمل على تنفيذ عدداً من الخطط لتعظيم الموارد المالية للدولة بهدف اسناد ماتقدمه ايرادات صادرات النفط العراقية.

تسعيرة النفط

هذا ودعا الخبير النفطي حمزة الجواهري ، الحكومة والبرلمان العراقي وضع سعر 45 دولارا لبرميل النفط في موازنة عام 2023.

وقال الجواهري إن المواجهة بين أوبك+ والدول الصناعية الكبرى في العالم أصبحت معلنة وليست خافية على أحد، فهي مواجهة ذات طابع اقتصادي- سياسي.

ولفت الى ان العراق وفق هذه الأسعار سوف يبيع نفطه بمعدل سعر لا يزيد عن 55 دولاراً للبرميل لأن الجزء الأكبر من النفط العراقي هو ثقيل أو متوسط وكذلك نسبة الكبريت فيه عالية.

وبين انه “السعر الافتراضي للنفط بالموازنة يجب أن يكون 45 دولاراً، وما زاد عن ذلك من أموال يجب أن تحوّل إلى صندوق التنمية المستدامة من خلال تشريع نص في الموازنة.

الرواتب في الموازنة

هذا وذكر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل اقل من اسبوع ، عن ارتفاع معدل انفاق الرواتب في الموازنة العامة للعام 2023، فيما اوضح ان مسودة القانون تحتاج إلى المزيد من الوقت.وقال السوداني إن “مبلغ الرواتب في الموازنة ارتفع من 41 إلى 62 تريليون دينار”

واضاف السوداني الى ان الموازنة تحتاج إلى الكثير من الوقت”، مشيرا الى أن استغلال العطلة التشريعية لمجلس النواب جاء لدراسة ملف الاجور والعقود في قانون الموازنة.