كشف المتحدث باسم سيمنس للطاقة لوكالة “رويترز ان الشركة تخطط لتوسيع تعاونها مع العراق من خلال تطوير مشاريع بقدرة تزيد عن ستة غيغاوات في السنوات الخمس المقبلة.
وبين إن ذلك سيشمل إنشاء محطات توليد الطاقة وكذلك تطوير في قطاع الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار في شبكة الكهرباء.
وأضاف المتحدث أن الرئيس التنفيذي للشركة كريستيان بروخ يعتزم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تلك الخطط مع وزير الكهرباء العراقي
وأشار الى إن خارطة الطريق الحالية ترتبط باتفاقية 2019 التي تتضمن مشروعات بأكثر من جيجاوات بحلول 2023.
عقبات سيمنس في العراق
ذكر تحقيق للصحفي رياض محمد ان شركة سيمنس وقعت في وقت سابق من عام 2008 مع وزارة الكهرباء عقدا بقيمة مليار و909 مليون دولار لتجهيز العراق ب16 وحدة توليد كهرباء.
وقد سلمت شركة سيمنس هذه الوحدات للفترة ما بين عام 2010 و 2013 الا ان عقبات إدارية وفنية أدت الى تأخير انجاز المشروع حولت المشروع الى خسارة اقتصادية كبيرة للعراق.
وابرز العقبات التي رافقت المشروع هو الحريق الذي نشب في مخازن القابلوات الرئيسة المخزنة في ام قصر بالإضافة الى امتناع وزارة الكهرباء عن تنفيذ نص العقد المبرم مع سيمنس والذي يتضمن اعفاءا شامل من الضرائب الكمركية وأيضا عدم التزام وزارة الكهرباء بالعقوبات على ايران وتعاقدها مع شركات إيرانية لتجهيز المحطات.
ومن اهم الأسباب التي أدت الى تأخير المشروع الحيوي للطاقة في العراق، ان المحطات المستوردة التي دخلت الى الخدمة كانت تعتمد على الغاز بالرغم من ان العقد مع شركة سيمنس تضمن فقرة استخدام العراق للخام والوقود الثقيل بالإضافة الى الغاز الطبيعي!
وان الغاز المجهز لمحطة الرميلة الوحيدة العاملة ضمن المشروع لم يكن كافيا! بالإضافة الى ان استخدام الدورات المركبة لم يكن متاحا حينها.
اما الشركات الإيرانية المجهزة لمحطة الصدر فلم تعطي شهادة منشأ لمعداتها بسبب العقوبات مما سبب إشكالية حقيقة بعد اشتعال النيران في المحطة وعدم السيطرة عليه بالإضافة الى ان المحطة كانت تستهلك 40 مليون دولار شهريا من الغاز وهو بذلك يصبح مشروعا خاسر.
تاريخ تعاقدات سيمنس في العراق
وكشف تقرير ل يس عراق انه في 2018 كانت قد اعلنت حكومة حيدر العبادي عن الاتفاق مع سيمنز لتطوير الطاقة الكهربائية في العراق وجعل التجهيز يستمر لـ24 ساعة.
في حينها نقلت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية اليومية عن مصادر حكومية وأخرى في قطاع الكهرباء قولها إن مجموعة سيمنس الألمانية الهندسية تعمل على إبرام اتفاق بقيمة تصل إلى تسعة مليارات يورو (10.6 مليار دولار) لتوريد تكنولوجيا توليد الكهرباء إلى العراق، وتهدف لاضافة طاقة توليد كهرباء قدرها 11 جيجاوات في أربع سنوات.
إلا أن العقد تم توقيعه فيما بعد من قبل حكومة عادل عبد المهدي في نيسان 2019، لترتفع قيمة العقد إلى 14 مليار و650 مليون يورو (اكثر من 15 مليار دولار)، وبنفس تفاصيل العقد الاخرى المتمثلة باضافة 11 الف ميغا واط.
العقد كان من المفترض ان يتم على 3 مراحل قصيرة (عام واحد)، وومتوسطة (عامين)، وطويلة (4 أعوام)، اي انه كان من المفترض ان ينتهي في 2023.
خلال عامي 2018 و2021، خرجت تقارير ومؤشرات وتصريحات إلى وجود “صراع محاصصة” بين شركة سيمنز وجينيرال الكترك، حيث اتهمت المانيا وشركة سيمنز تحديدا، تدخل الجانب الاميركي وعدم رضاه على اتمام عقد شركة سيمنز في العراق
بعد ذلك وفي 2020، قال مدير التنفيذي للشركة في العراق، مصعب الخطيب إن تذبذب أسعار النفط العالمية، والتراجع الاقتصادي الذي نتج عن جائحة كورونا؛ أثرا في وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية في العراق للشركة.
توجهت اتهامات الى الكاظمي بالوقوف وراء ابعاد شركة سيمنز لصالح شركة جينيرال الكترك الاميركية، الا انه في تموز 2020 ، وجه الكاظمي بتفعيل مشاريع سيمنز ، ومن ثم في حزيران 2021 ، التقى الكاظمي بمدير شركة سيمنز وحثه على استكمال المرحلة الاولى من المشروع وتجاوز التلكؤ.