زادت التكهنات واختلفت الأراء النيابية والشعبية حول تقديرات موازنة البلاد، حيث اكدت وزارة المالية وردا على تلك الارقام والتكهنات بان موازنة 2023 لازالت في طور الاعداد، نافية الانباء المتداولة حول حجم النفقات والايرادات.

وقالت وزارة المالية إنها رصـدَت العديد من المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة المتداولة على منصات التواصل الإجتماعي بشأن حجم النفقات والايرادات المتوقعة ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٣.

وأضاف البيان إن تلك المعلومات لا تعدو كونها جملة من الإقتراحات وليس الشكل النهائي لمضمون قانون الموازنة ، مشيراً إلى ان مشروع قانون الموازنة لايزال في طور الاعداد بعد تضمينها المنهاج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب.

تحدٍ جديد

وقال محما خليل، الموازنة وما تمثله من تحد جديد امام حكومة السوداني التي وضعت الموازنة ضمن منهاجها الاساسي حيث يمثل موعد انجازها واحدا من التحديات حيث اكد عضو مجلس النواب محما خليل، ان إقرار قانون الموازنة سوف لن يتجاوز شهر شباط المقبل، مشيرا الى انه لا توجد أي معوقات كبيرة امام انجاز مشروع القانون . 

وقال خليل ان اعداد مشروع قانون الموازنة في لمساته الأخيرة وان ارساله للبرلمان قريبا جدا.

السقف الانفاقي

فيما رجحَ المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن يبلغ السقف الإنفاقي لموازنة العام الحالي 2023 حاجز الـ200 ترليون دينار. 

 وشدد صالح على ضرورة أن تدرج الفائضات المالية المتحصلة في نهاية السنة المالية 2022 وعدها رصيداً افتتاحياً لموازنة العام الحالي 2023 قانونياً. 

مشيرا الى ان العجز الافتراضي سيكون على نحو لا يزيد عن 15 % من إجمالي الإنفاق، بسبب وجود وفورات مالية من العام الماضي 2022. 

النفقات المقترحة

من جانبه، توقع عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى جبار سند ، وصول التقديرات الاولية لموازنة عام 2023 من قبل الحكومة، بعجز بلغ 121 ترليون دينار.

وبين سند في بيان :” ان النفقات المقترحة 269 ترليون دينار، والايرادات المتوقعة 148 ترليون دينار، والعجز المخطط 121 ترليون دينار”.

وبحسب ما نشر سند، تتضمن الموازنة المقترحة عدة مواد قابلة للتعديل، منها: ايقاف التعيين والتشغيل والتعاقد، واحتساب خدمة اصحاب العقود المثبتين على الملاك الدائم، واستحداث الدرجات التي صوت عليها مجلس الوزراء للعقود والمحاضرين والاداريين، فضلا عن ايقاف النقل.

.