نقلت صحيفة وول ستريت جورنال: تقريرا للحديث عن معلومات خاصة حول ارتفاع سعر الدولار الامريكي و اسباب انهيار العملة العراقية
وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته عراق 24 : ان بنك الاحتياطي الفيدرالي باشر في نوفمبر الماضي فرض ضوابط أكثر حزما على معاملات البنوك التجارية العراقية التي كانت تعمل بموجب قواعد أقل حزما منذ الغزو الأمريكي عام 2003.
و نلقت الصحيفة الامريكية عن مسؤولين عراقيين وامريكيين تحدثو لـ”وول ستريت جورنال
ان الوقت قد حان لجعل النظام المصرفي العراقي يمتثل لممارسات تحويل الأموال العالمية. القواعد الحازمة للتحويلات الإلكترونية للدولار من قبل المصارف العراقية الخاصة،لم تكن مفاجئة للمسؤولين في بغداد. بل تنفذ بشكل مشترك منذ نوفمبر الماضي.
 
و نقلت وول ستريت جورنال، نقلا عن رئيس مجلس إدارة “مصرف الجنوب الإسلامي”: على مدى 20 عاما، اتبعنا نفس النظام، لكن سياسة الصدمة التي انتهجها الاحتياط الفيدرالي الأمريكي أحدثت أزمة داخل الاقتصاد العراقي

و بحسب نص الصحيفة ان النظام الجديد يهدف إلى الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي لتهريب الدولار إلى طهران و دمشق وملاذات غسل الأموال في كل أنحاء الشرق الأوسط
من جهته قال مسؤول أمريكي لـ”وول ستريت جورنال ان ” الإجراءات المصرفية ستحد من قدرة الجهات الخبيثة على استخدام النظام المصرفي العراقي.
ووصف البنك المركزي العراقي المنصة الإلكترونية الجديدة في بيان، بأنها “تطلب تفاصيل كاملة عن العملاء الذين يريدون تحويل الأموال.

يشار إلى أنه وفي ظل ندرة الدولار، تراجعت قيمة العملة العراقية بما يصل إلى 10% مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك السلع الأساسية مثل البيض والدقيق وزيت الطهي.

ويؤكد المسؤولون الأميركيون أن القواعد الحازمة للتحويلات الإلكترونية للدولار من قبل المصارف العراقية الخاصة، لم تكن مفاجئة للمسؤولين في بغداد، بل تنفذ بشكل مشترك منذ نوفمبر الماضي، أي بعد عامين من المناقشات والتخطيط بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياط الفيدرالي.

وأضافوا أن ارتفاع سعر صرف الدولار لم يكن بسبب الإجراءات الجديدة.

وأكدوا أن الإجراءات ستحد من قدرة الجهات الخبيثة على استخدام النظام المصرفي العراقي، وفق التقرير.