شهد الإقبال على تركيب ألواح الطاقة الشمسية ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام 2022، إذ سجل زيادة بنحو 40% مقارنة عن العام 2021، في الاستخدامات السكنية أو الإنتاجية.

يأتي ذلك لتعويض إمدادات الكهرباء المتدنية عبر المنظومة الوطنية المتقادمة، مع تذبذب استيراد 1200 ميغاواط من الطاقة عبر إيران، في وقت يحتاج مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج العربي إلى عامين لاستقبال 500 ميغاواط في المرحلة الأولى.

ويُعد اللجوء إلى تركيب ألواح الطاقة الشمسية في العراق أحد الحلول الفردية، واتجاهًا إجباريًا للمواطن الذي ينفق نحو 20% من دخله الشهري على بدائل الطاقة في ظل أزمة امتدت قرابة العقدين، واستنفدت أكثر من 80 مليار دولار من ميزانية البلاد، أمام تجهيز بالتيار الكهربائي لا يزيد على 8 ساعات يوميًا.

بديل منافس

ويأتي إقبال العراقيين على تركيب ألواح الطاقة الشمسية بصفتها بديلًا منافسًا، بدلًا من الاشتراك الشهري عبر المولدات الخاصة في الأحياء السكنية، الذي تتراوح تكلفته ما بين 50 و250 دولارًا شهريًا بحسب الاستخدام.

وتنقسم منظومة الواح الطاقة الشمسية للاستخدامات الخاصة في العراق إلى 3 أقسام (زراعي، ومنزلي، وصناعي)، ويُعد النظام الزراعي الأرخص في قائمة سعر ألواح الطاقة الشمسية، إذ يعتمد على منظومة بسيطة، تقاس بالكيلوواط، وغالبيتها تُستخدم في منظومة الري، وعادة ما يكلف الكيلوواط الواحد ما بين 500 و600 دولار.

ويقبل العراقيون على تركيب ألواح الطاقة الشمسية بحثًا عن خصوصية التوليد، وتجنبًا لأعطال مولدات الكهرباء الأهلية، وانقطاع أسلاك النقل، وقلة ساعات التجهيز، بالإضافة إلى الظروف الطارئة في البلاد.

ويقول أحد المواطنين: “أنت عندما تسحب 10 أمبيرات من المولدات بسعر يصل إلى 200 ألف دينار شهريًا، وهي لا تكفي لاحتياجات المنزل، فقط للإنارة ومبرد واحد، في حين أن منظومة الطاقة الشمسية يمكنها توليد نحو 20 أمبيرًا، وهي تكفي لاحتياجات المنزل كاملة دون أن تحس بارتفاع درجات الحرارة”.

وأضاف أنه على الرغم من أن أسعار ألواح الطاقة الشمسية وتركيب المنظومة في البداية تكون عالية فإن الفوائد منها كبيرة، وتحل لك مشكلة متكررة.

معهد الطاقة العراقي

وتطرّق مستشار معهد الطاقة العراقي، هاري استيبانيان، إلى مشروعات تركيب ألواح الطاقة الشمسية على الأسطح، التي يلجأ إليها العراقيون لحل أزمة الكهرباء.

وقال إن هذه المشروعات تغطي جزءًا صغيرًا، إذ إنها عبارة عن منظومات تغطي أحمالًا صغيرة، قد تكون مكيفًا واحدًا أو مروحة واحدة مع باقي الأجهزة المنزلية.

وشدد على أن السياسات الخاصة لقطاع الكهرباء في العراق كانت خاطئة منذ البداية، نتيجة عدم وجود خطة شاملة للقطاع على المدى البعيد، إذ إن الخطة الموضوعة حتى 2030 لم تُنفذ بصورة صحيحة.

وأضاف أن الاقتصاد العراقي يعتمد في 90% على صادرات النفط ومع هبوط أسعار النفط، أثر ذلك في الموازنة الفيدرالية، وهو ما يؤثر في الاستثمارات والبنى التحتية، إذ كان هناك تلكؤ شديد في تنفيذ المشروعات، ونأمل التغلب عليه خلال المدة المقبلة.