وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في زيارة رسمية الى باريس.
وكان رئيس الوزراء قد ذكر في مقال له نشرته صحيفة “اللوموند” الفرنسية أن الزيارة لباريس ستبحث وضع الأسس الصحيحة لشراكة مستدامة.
وأضاف السوداني أن حكومته تسعى الى استثمار القدرات الاقتصادية الضخمة باعتبار العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك ، ويمتلك أحد أكبر احتياطات النفط والغاز في العالم.
قال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحّاف إن زيارة رئيس الوزراء الى باريس اتت في سياق تعزيز الشراكة والبناء على الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وتبادل الدعم في مجالات مكافحة الإرهاب والتنسيق في المستويين الثنائي والمتعدد لدعم العراق في مختلف الترشيحات الدولية.
واوضح الصحاف أن الزيارة سعت لتحشيد أكبر لمشاركة الشركات الفرنسية في برامج إعادة الإعمار بصورة أكثر فاعلية فضلاً عن محاولة الحصول على دعم سياسي لحث سلطة الطيران الفرنسية على استكمال المشروع ضمن خطة إعادة الخط الجوي المباشر بغداد – باريس.
السوداني يلتقي ماكرون
وبحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن السوداني، التقى في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”.
وأضاف البيان، أن “اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن بحث عدد من ملفات التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية”
توقيع الاتفاقية
أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، توقيع اتفافية الشراكة الاستراتيجية مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وقال السوداني في تغريدة على حسابه في “تويتر”، “وقعنا قبل قليل انا والصديق ماكرون اتفاقية الشراكة الستراتيجية التي تضع خارطة لتوسيع آفق التعاون بين بلدينا، في مختلف المجالات”.
وتابع السوداني ان العراق سيواصل العمل مع الاصدقاء من أجل شراكات جادة تضمن للعراق تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما ماهو مرسوم ومخطط في البرنامج الحكومي”
أبرز ما تضمّنه اتفاق الشَّراكة الاستراتيجيّة الذي وقعّتهُ الحكومتان العراقيّة والفرنسيّة خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء محمّد شِياع السُّودانيّ إلى فرنسا يتكون من أربعة فصول، وستة أبواب و50 مادة و64 فقرة ونقطة”، مشيراً الى أن “هذا أول اتفاق من نوعه بعد العام 2003 وهو أشمل اتفاق بين البلدين منذ العام 1968، وأن هذه المرة الأولى التي يوقع فيها ماكرون على اتفاق داخل قصر الأليزيه”.
وأضاف أن “الاتفاق تضمن التَّعاون بين البلدين في مجال تقاسم الخبرة وتعزيز قُدرات العراق وتمكينه من تحقيق التحوُّل الديموقراطيّ السِّلميِّ وتعزيز الشَّفافيّة داخل مؤسّسات الدَّولة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله بصورةٍ ملموسة، كما تضمن إشادة فرنسا بدور العراق في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة وانتهاجه سياسة العلاقات الإيجابيّة مع دول المنطقة والعالم من خلال الحوار البنّاء وحلِّ الخلافات سلمياً وتجنُّب استعمال القوة وعلى أساس الاحترام المُتبادل والمصالح المُشتركة ومبدأ عدم التدخُّل في الشؤون الداخليّة للدُّول”.
وتابع أن “الاتفاق تضمن تعزيز التَّعاون في مجال حماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراريّ تماشياً مع أهداف اتفاق باريس، والتَّعاون من أجل التَّنمية المُستدامة من خلال استعمال الموارد الطبيعيّة الصديقة للبيئة وتشكيل لجان ثنائية في مجالي الدفاع والأمن ومتابعة تنفيذ الخطط السَّنويّة للتعاون الثنائيّ الدِّفاعيّ، وتعزيز قدرات الدفاع العسكريّة العراقيّة من خلال تنمية المهارات الضروريّة، وتسهيل التزوّد بالمُعدات الحربيّة فرنسية الصُّنع بالإضافة إلى تفعيل تبادل المعلومات والاستخبارات العسكريّة بين الطرفين بما لا يخلُّ بالمصلحة الوطنيّة لكليهما”.
قطر وتوتال
وتُجري قطر محادثات للاستحواذ على حصة في مجموعة من مشاريع الطاقة تبلغ قيمتها 27 مليار دولار تابعة لشركة توتال إنرجيزالفرنسية في العراق.
قالت مصادر مطلعة إن شركة قطر للطاقة الحكومية تتطلع إلى الاستحواذ على حصة حوالي 30 بالمئة في المشروع ، مؤكدة أن “قطر للطاقة” و”توتال إنرجيز” تجريان محادثات في هذا الشأن ، وأن هناك ثقة كبيرة في أن الصفقة ستتم رغم عدم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن.
تاريخ التعاقد
يذكر ان الصفقة بين شركة توتال الفرنسية والعراق بحوالي 27 مليار دولار والتي عقدت ابان حكومة “الكاظمي” قد تعثرت، وكانت بغداد حينها تأمل أن تعيد بها شركات النفط الكبرى، وسط خلافات على شروط التعاقد.
ويواجه العراق صعوبات في جذب استثمارات كبيرة جديدة لقطاع الطاقة منذ أن وقع مجموعة من الصفقات في مرحلة ما بعد التدخل الأميركي منذ أكثر من عشرة أعوام.
وخفضت الحكومة مستويات الإنتاج المستهدفة مراراً مع رحيل الشركات العالمية التي أبرمت هذه الاتفاقات بسبب ضعف العائد من عقود المشاركة في الإنتاج.
ووافقت توتال في العام 2021 على الاستثمار في 4 مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة في البصرة في جنوب البلاد على مدى 25 عاماً، ووقعت وزارة البترول العراقية الاتفاق في سبتمبر من العام نفسه، بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للعراق.
وقالت ثلاثة مصادر عراقية من وزارة النفط ومن القطاع إن الوزارة لم تحصل على الموافقات على التفاصيل المالية للصفقة من الإدارات الحكومية المعنية، وغرقت في خلافات منذ ذلك الحين.
شروط غير مسبوقة
وأثارت الشروط التي لم تعلن أو تنشر، مخاوف ساسة عراقيين وقالت مصادر على صلة وثيقة بالصفقة إنها شروط غير مسبوقة في العراق.
وكتبت مجموعة من النواب لوزارة البترول خطاباً في يناير تطالب بالإطلاع على تفاصيل الصفقة ويسألون عن سبب توقيعها دون إجراءات تضمن المنافسة والشفافية.
ويمكن للبرلمان أن يجبر الوزارة على إعادة النظر في الصفقة أو إلغائها.
وتشير المصادر إلى إنه بموجب مسودة الشروط، تعول توتال على الحصول على 10 مليارات دولار من الاستثمار الأولى لتمويل المشروع الأوسع نطاقاً ببيع النفط من حقل أرطاوي النفطي أحد المشاريع الأربعة في الاتفاق الأشمل.
ويضخ حقل أرطاوي بالفعل 85 ألف برميل يومياً وبدل حصول توتال على حصتها منها تذهب العائدات إلى خزانة الدولة.
وقالت مصادر من قطاع النفط العراقي منخرطة في المفاوضات إن من المقرر أن تحصل توتال على 40% من مبيعات حقل أرطاوي.
وهذه نسبة أعلى بين 10 و15% كان المستثمرون يحصلون عليها في مشاريع سابقة بعقود الخدمة التقنية العراقية التي تعوض الشركات الأجنبية عن رأس المال وتكاليف الانتاج وتدفع رسماً ثابتاً بالنفط الخام.
حوافز اكبر
ويقول مسؤولون في وزارة البترول إن العراق يحتاج ليكون أكثر تنافسية مع دول أخرى منتجة للنفط لجذب مستثمرين كبار مثل توتال، فيما أوضح مسؤول بارز من وزارة البترول: “نحتاج لتقديم حوافز أكبر”.
وإلى جانب حقل أرطاوي تشمل الصفقة مع توتال منشأة للطاقة الشمسية تنتج 1 غيغا وات من الكهرباء ومنشأة تنتج 600 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً ومشروعاً بـ3 مليارات دولار لإمدادات مياه البحر، وهو مشروع مهم لزيادة إنتاج النفط في جنوب العراق.
وتعطل المشروع الأخير كذلك إذ قررت وزارة البترول العراقية في أغسطس 2021 أنها تريد من مقاولي الإنشاءات دفع كلفة المشروع على عكس اتفاق سابق تحددت فيه قائمة مصغرة من الشركات التي يمكنها التنفيذ بأموال حكومية.