اكد المحكمة الاتحادية ان موازنة عام الفين وواحد وعشرين الزمت التسوية في المستحقات المالية بين حكومتي بغداد واربيل منذ عام الفين واربعة.

رئيس المحكمة جاسم عبود قال ان خطوة ايقاف تحويل الاموال الى اقليم كردستان جاء بهدف بناء الدولة ومنع تجاوز الدستور وان القرار لايستهدف فئة من المجتمع ويجب ايجاد جميع السبل لحل مشكلة رواتب موظفي الاقليم ، واوضح عبود انه لايمكن لمجلس الوزراء اتخاذ قرارات مخالفة لقانون الموازنة العامة ، كاشفا في الوقت ذاته رفض اي طلب من المحكمة تاخير حسم الدعوة او حسمها خلافا للدستور والقانون يمثل خرقا لكل المبادي القضائية.

وفي اطار محاربة الفساد … اكدت المحكمة الاتحادية ان محاربة هذه الافة يحتاج الى نية سياسية حقيقة وخطط ستراتبجية وان هناك نية جدية لرئيس الوزراء بمحاربة الفساد.

رئيس المحكمة الاتحادية جاسم عبود قال ايضا ان القضاء بصورة عامة داعم لحكومة السوداني في اطار محاربة ملفات الفساد وان العراق ليس له جذورا بهذا الشأن ، مشيرا الى ان شرعية العمل السياسي لابد ان تنطلق من النص الدستوري اضافة الى تطبيق السليم للدستور وعدم المساس بالمصلحة العليا للوطن.