وثائق
حصلت عراق 24 على وثائق العقود المبرمة بين الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية بوزارة الكهرباء وشركة قيوان حيث اكدت جميع بنود العقود بانها تسير بمصلحة الشركة على حساب وزارة الكهرباء.
حيث اوضحت الوثائق انه في حال عدم الالتزام ببنود العقد المبرم بتجهيز شركة قيوان 150 ميكاواط وللثاني 350 ميغاوات لجميع الخطوط المنطقة الشمالية سيترتب عليه غرامات مالية تصل قيمتها 1% من قيمة كل ميكا واط وتستقطع من المستحقات الشهرية.
وزارة الكهرباء
كما بينت الوثائق، تحمل وزارة الكهرباء كافة الأمور المالية والغرامات المترتبة على الشركة، حيث انه ستتم مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء من قبل وزارة الكهرباء بغية اعفاء العقد من الضرائب او إلزام وزارة المالية بتوفير التخصيص المالي والسيولة لوزارة الكهرباء لتسديد الغرامات المترتبة على الشركة والعقد.
وجاء في الوثائق كذلك ان تلتزم وزارة الكهرباء بتوفير التخصيصات المالية اللازمة لدفع مستحقات شركة قيوان من مبالغ شراء الطاقة مؤكدة انه في حال تخلف وزارة الكهرباء من الدفع لشركة قيوان خلال مدة 60 يوما يحق للشركة بتقديم طلب بإيقاف تجهيز الطاقة الكهربائية على ان لا يتم الإطفاء الا بعد مرور 30 يوما من تبليغ وزارة الكهرباء.
فروقات
وسيكون سعر ميغاواط الواحد 32 دولاراً اي مايعادل 115.200 للطاقة المجهزة يوميا اي مايعادل 3.456.000 شهريا للعقد الاول! اما الثاني فيعادل 8.064.000دولار
وبتأمينات تصل الى 15 الف دولار ل150 ميكاواط ليكون الاجمالي 2.250.000دولار للعقد الاول فيما يعادل الثاني 5.250.000دولار ل350 ميكاواط.
وكلفة الغاز المحلي الذ تتحمله وزارة النفط بحدود 12 دولارا في الساعة الواحدة المستخدم في تزويد المحطات وسيكون الفارق 20 دولار لكل ميكاواط بما مجموعه 72.000 دولار لليوم الواحد باجمالي شهري يصل الى 2.160.000 دولار للعقد الاول وللثاني فسيكون الفارق 168.000 دولار لليوم الواحد باجمالي شهري 5.040.000 دولار.
الاوساط الاقتصادية
هذا وتنتظر الاوساط االاقتصادية المعنية بالملف النفطي اصدار مذكرة قبض بحق الوزير السابق احسان عبدالجبار ووكيله حامد الزوبعي.
وكانت عراق 24 قد عرضت خلال خلال شهر ايلول الماضي اقرار وزارة النفط وعبر شركة سومو بقيام شركة قيوان بعمليات تهريب,عادت الوزارة ابان فترة ادارتها من قبل احسان عبدالجبار وبشكل يثير الاستغراب للتعاقد مع قيوان مجدداً.
حيث ضعف و فشل اجراءات وزير النفط و وكيله حامد الزوبعي و مدير عام دائرة الرقابة الداخلية زياد حمد عبيد في القيام باجراءات الرقابة و الضبط على التصرفات المالية و التعاقدية لشركة سومو و تكرار التعاقد مع نفس الشركات بواجهات مختلفة كلها تعود الى شركة قيوان كشركة شعاع الطاقة و شركة المشكاة.
الحكومة السابقة
هذا وكشفت عراق 24 عن ملفِ تهريب النفط سابقاً ، حيث اكدت مصادرعراق 24,عن تورطِ الحكومة السابقة برئاسة الكاظمي في جريمةِ فساد وتهريب النفط الخام عبرَ وزارةِ النفط و شركة قيوان .
وذكرت مصادر 24, ان شركةَ قيوان قامت بايداعِ مبلغٍ مالي باكثرَ من 880 مليون دولار نقدا في حسابِ شركةِ تسويق النفط باكبرِ عملية غسيل اموال تتم بمشاركةِ جهةٍ في الحكومة السابقة .
مصاد24,اشارت لقيام شركة قيوان كروب من خلالِ شركاتِها التابعةِ لها ,بالاستيلاءِ على جميعِ عملياتِ شراء المنتوجات النفطية.حيث مكنت حكومةُ الكاظمي شركةَ قيوان على جميعِ المصافي الواقعة في شمال العراق,بمقدمِها مصفى حديثة و مصفى كار و مصفى بازيان ومصفى كركوك ومصفى الصينية ومصفى بيجي.