أبدى البنك الدولي استعداده للعمل مع الحكومة العراقية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية والإصلاحية التي تتطلب مصادر مالية كبيرة.

وقال مسؤول برامج التنمية المستدامة في البنك سليم روحانا في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية، إن “هناك أكثر من طريقة لتنفيذ تقرير المناخ والتنمية”، مبيناً أن “التقرير يضع أولوية للإصلاحات، تبدأ من الإصلاحات الضرورية جداً من أجل القدرة على تنفيذ المشاريع، مع ضرورة وجود قدرة على استكمالها”.

وأضاف، أن “الطريقة الثانية هي التمويل، والتي يكون جزء منها عاماً، والجزء الآخر خاصا، لكون البنك مهتما بهذه القطاعات لخلق البنية الهيكلية السياسية والتمويلية، من أجل التحفيز إلى الذهاب لمشاريع في الطاقة وتحديداً البديلة والمتجددة”.

وتابع، أن “الطريقة الثالثة في عملية الإصلاح هي التحول من النظرة الآنية وقريبة المدى إلى المتوسطة وبعيدة المدى التي تتطلب بعضاً من الاستقرار الأمني والسياسي وخلق إدارات يمكن أن تكمل العمل في هذه المشاريع وتنفيذ النظرة والتوجه حتى في أطر تغير الحكومات والسياسات، وهذا الأمر مهم، إذ يجب أن يكون هناك نوع من الاستمرارية في الحكم لتنفيذ مشاريع متوسطة وبعيدة الأمد”.

وأشار إلى أن “البنك الدولي سيكون له دور دعم تقني وفكري، وهو يتهيأ لطلب الحكومة دعم المشاريع الاستثمارية والإصلاحية والعديد من الأدوات التي يمكن أن نعمل فيها معها، والتي تتطلب مصادر مالية كبيرة وخلق بيئة من أجل القطاع الخاص والاستثمار والكثير من المعرفة والتقنيات والأفكار الحديثة التي يمكن للبنك الدولي من خلالها جذب الخبرات التي نفذت هذه المشاريع في دول أخرى”.