صادق مجلس الوزراء على قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته (عراق24): إن” رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء، تم خلالها البحث في مختلف القضايا ومستجدات الأحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها”.
وشهدت الجلسة وفقاً للبيان مناقشة تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق، وانعكاساتها السلبية على الواقع العام في البلاد.
وأضاف البيان، أنه” ومن أجل تخفيف آثارها على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية، صادق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، على وفق ما يأتي:
– 1300 دينار للدولار سعر الشراء من وزارة المالية.
– 1310 دنانير للدولار سعر البيع للمصارف.
– 1320 ديناراً للدولار سعر البيع من قبل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.
وتابع البيان، أنه” استناداً إلى موقف العراق التضامني مع ضحايا الزلزال الذي ضرب يوم أمس تركيا وسوريا، فقد أقرّ مجلس الوزراء قيام وزارة الهجرة والمهجرين بشراء مواد إغاثية وتموينية وصحية بمبلغ ثلاثة مليارات دينار، من مخصصات الأمن الطارئ، استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في القانون رقم (2 لسنة 2014)، ويتم تخصيص تلك المواد إلى منظمة الهلال الأحمر العراقية لتقديمها كمساعدات ومواد إنسانية باسم الحكومة العراقية للمتضررين من الزلزال في الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية”.
وأشار البيان إلى، أنه” في إطار منح الاستحقاقات المالية للفلاحين والمزارعين، فقد أكد مجلس الوزراء تنفيذ القرار رقم (270 لسنة 2022)، الذي ينص على تخويل وزارة التجارة تسديد مستحقات فلاحي ومزارعي إقليم كردستان (2015- 2016) بالسعر المدعوم، بحسب قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”.
ولاحقاً بقرار مجلس الوزراء (474 لسنة 2021)، ولغرض تحديد سعر الغاز المباع من شركة غاز البصرة في دراسة الجدوى الاقتصادية والموديل التجاري لمشروع النبراس للبتروكيمياويات، وفقاً للبيان قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
– يكون سعر الغاز المستخدم لتشغيل المشروع (1.5) دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتتحمل وزارة المالية فارق السعر المباع من شركة غاز البصرة.
– قيام الشركة العامة لموانئ العراق بنقل ملكية الأرض إلى الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية لغرض تخصيصها لمشروع النبراس للبتروكيمياويات استناداً إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة وإطفاء بدل البيع بحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي.
وفي ملف الطاقة أيضاً، أقر مجلس الوزراء بحسب البيان توصية المجلس الوزاري للطاقة (23015 ط لسنة 2023) التي تنص على المضي بتوقيع عقود جولة التراخيص الخاصة بالرقع والحقول الحدودية (الجولة الخامسة) توقيعاً نهائياً وتفعيلها، لمضي فترة طويلة جداً على إحالتها.
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر القرارات الآتية وفق ما جاء في البيان:
أولاً: تمليك مدارس التضامن دون بدل إلى البلدية المعنية، وفق قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية، شريطة ألا يكون لدى جمعية التضامن الإسلامي عرصة أو بناء يصلح للغرض المقصود من التمليك، ويكون التمليك لهذا الغرض حصراً.
– تخويل وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صلاحية تخصيص الأراضي لأغراض المؤسسات ذات النفع العام على وفق القرار (996 لسنة 1976)، للأراضي العائدة إلى البلدية.
– إطفاء أجر المثل عن مدة الأشغال السابقة على وفق قانون الإدارة المالية الاتحادي المعدل وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).
ثانياً: الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون مكاتب الخدمة العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7 لسنة 1997) الذي دقّقه مجلس الدولة/ وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثالثاً: الموافقة على تخصيص مبالغ إلى كل من محافظات (بغداد، النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، صلاح الدين) لسد نفقات الزائرين في المناسبات الدينية.
– إدراج وزارة المالية مبلغ 50 مليار دينار، إلى تخصيصات المحافظات المذكورة آنفاً ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023.