أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اتخاذ حزمة إجراءات جديدة لتنفيذ فقرات حكم المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان.

وذكر الديوان في بيان ، أن دائرة تدقيق النشاط الصناعي، اتخذت مجموعة من الإجراءات، بغية تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية العليا

وقررت الدائرة بحسب البيان: “عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان رقم (22) لسنة 2007 والغاءه لمخالفته ستة احكام من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.

ديوان الرقابة المالية اكد في بيانه الزام حكومة إقليم كوردستان، بـ”تسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم”، إضافة إلى “متابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية”، فضلاً عن إلزام حكومة الإقليم بـ”تمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الإتحادي من مراجعة كافة العقود النفطية المبرمة بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه بغية تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة الإقليم من جرائها”.

وأشار ديوان الرقابة المالية الاتحادي، في البيان، إلى “تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة بالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات الإقليم وعدم تأخيرها”.

وأوضح الديوان أن تلك الإجراءات التي تم اتخاذها هي تشكيل لجنة لتدقيق العقود النفطية المبرمة من إقليم كوردستان وتمكين الديوان من مراجعة العقود النفطية المبرمة مع حكومة الإقليم. فضلا عن اعداد خطة عمل وبرنامج تدقيقي بالتنسيق مع الوزارة المذكورة .

مشيرا الى ان الديوان طلب من الادارة في كردستان تزويده كشفا بالعقود ونسخ عنها ، مع العرض أن الديوان لم يزود بأي أوليات من أي جهة بخصوص الموضوع، ولغاية تاريخ إعداد هذا الكتاب.