ضرورة تعديل سعر الصرف

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، أن موازنة 2023 ستعتمد سعر الصرف الذي صادق عليه مجلس الوزراء، مؤكدا، أن القرار يتناسب والارتفاع في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وكذلك يؤازر ارتفاع الاحتياطات الأجنبية التي لامست 115 مليار دولار.

وقال صالح إن, قرار تعديل سعر صرف الدينار العراقي إزاء الدولار بات يتناسب والارتفاع الحاصل حاليا في الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي للعراق والذي تبلغ نسبته حاليا بنحو موجب 15٪، ما دفع  السياسة النقدية إلى ضرورة تعديل سعر الصرف ورفع القيمة الخارجية للدينار العراقي.

ليس قراراً حكومياً

وفي ذات السياق أوضحت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم ، ان قرار تخفيض سعر الصرف ليس قراراً حكومياً، وان البلاد مقبلة على تضخم جديد.

وقالت سميسم، ان سعر الصرف ليس قراراً حكومياً، بل هو نتاج سياسات اقتصادية وإجراءات إصلاحية تسبب “تعديلاً” لسعر الصرف.

وأضافت، ان ” هذا التخفيض سيؤدي الى حصول البعض على دولار (بسعر مخفض)، وبيعه بسعر اعلى للناس، مبينةً ان” الفرق بين السعرين سيكون عالياً، مما يؤدي الى تضخم جديد يضرب الاقتصاد”.

قرارات من السماء

كما اكد الخبير الاقتصادي المعروف وعميد الاقتصاد عماد عبد اللطيف سالم انه جاءت حكومة الكاظمي وجعلت الدولار الواحد يُعادل 1460 ديناراً. واشار عبد اللطيف سالم الى انه جاءت حكومة السوداني وجعلت الدولار الواحد يُعادل 1300 ديناراً مؤكدا ان هناك قرارات تهبط على الناس من السماء بالمظلاّت على الناس واسواقهم، فيما انتقد التلاعب بسعر الصرف والعواقب التي وصفها بالوخيمة على الاقتصاد العراقي.

بناء منظومة اقتصادية

وقال الخبير الاقتصادي المعروف منار العبيدي ان هناك ٦ ترليون دولار مصروفات الدولة العراقية شهريا حيث كان قبل القرار كانت تساوي ٤.١ مليار دولار مؤكدا انه بعد القرار بـ ٤.٦ مليار والزيادة ٦ مليار دولار، مشيرا الى انه كان الافضل استثمار هذه المليارات في بناء منظومة اقتصادية صحيحة بعيدا عن تغيير سعر الصرف .

سيجبر الشركات

وقال قصي صفوان أن هناك طلبا على الدولار في السوق الموازي، من قبل التجار والشركات غير النظامية، التي لا تلتزم بمعايير البنك المركزي والخزانة الأمريكية، ولكن في الوقت ذاته سوف تتيح أسعار الصرف الواطئة للشركات العملاقة المنافسة بقوة في السوق العراقية، مؤكدا ان ذلك سيجبر الشركات غير النظامية على رفع أسعارها، تبعاً لسعر صرف السوق الموازي العالي.