ذكرت منظمة “ار او دبليو” الامريكية، في تحليل اقتصادي لها, ان مشكلة كبيرة تواجه الاقتصاد العراقي، كونه ما يزال “يتعامل بالورق بينما العالم اليوم وحتى في الدول النامية، نجح في اعتناق نظام التداول المالي الالكتروني في الاستخدامات الحياتية اليومية، الامر الذي قلل بشكل كبير من الاعتماد على العملة الورقية وخلق فرصا كبيرة لاقتصاديات الدول.

المنظمة بينت، ان المواطنين العراقيين “لا يملكون ثقة بنظام الدفع الالكتروني، او المصارف”، كاشفة ان “ما تقل نسبته عن الخمس من الشعب العراقي فقط، يمتلكون حسابات بنكية، ونسب اقل تملك بطاقات اعتماد”.

وقالت المنظمة ايضاً  ان “الشركات الكبرى للدفاع الالكتروني كشركات “باي بال، سترايب وابل باي، تخشى العمل داخل العراق كونها ترى فيه خطورة كبيرة، وسط تجاهل تام من السلطات لمعالجة هذا الضعف الكبير”، بحسب وصفها.

وان “العراق تراجع سلبيا بشكل كبير نتيجة لضعف او الغياب التام لأنظمة الدفاع الالكتروني في البلاد”، موردة تصريحات لمختصين اقتصاديين ورواد اعمال، اكدوا لها ان “العديد من فرص العمل ومكافحة البطالة والمشاريع الشخصية الصغيرة معطلة بشكل كامل بسبب صعوبة الحصول على نظام تداول الكتروني للعملة”.

وبينت المنظمة ان “تعطل التطور في مجال التداول الالكتروني للعملة، لا يعرقله فقط غياب الثقة المحلية بالمصارف وعدم وجود أنظمة رصينة، ولكن ضعف البنى التحتية العراقية الخاصة بالاتصالات”، حيث اكدت المنظمة، انه “على الرغم من اصدار الحكومة العراقية خمسة عشر رخصة لمنصات تداول الكتروني كانت لزين كاش، اسيا حوالة، وناس والت وفاست باي وغيرها، الا انها لم تكن قادرة على تحقيق تقدم ملموس في رفع نسب استخدام التداول الالكتروني للعملة، نتيجة لضعف شبكة الانترنت