اعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عن تحقيق تقدم ملموس في اكمال مسودة قانون موازنة 2023 المقبلة للعراق. 

وذكر السوداني خلال اجتماع ائتلاف إدارة الدولة ان الموازنة سيتم عرضها قريبا على مجلس النواب, كما ان هناك تقدما كبيرا لإكمالها في المجلس وقرب عرضها على مجلس النواب للتصويت.

فيما  أكدت رئاسة مجلس النواب ان مشروع قانون الموازنة العامة سيصل إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل.

الاسبوع المقبل

كما أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية سيصل مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وقال المندلاوي إن مشروع قانون الموازنة العامة سيصل إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل، جاء ذلك بعد اتصال هاتفي أجراه مع وزيرة المالية طيف سامي.

مبينا ” أهمية وصول مشروع قانون الموازنة قريباً إلى المجلس و البدء بمناقشة بنودها وإجراء التعديلات اللازمة عليها من قبل اللجنة المالية، بما يضمن التطبيق السليم للمنهاج الحكومي

قيد الدراسة

بدوره رئيس اللجنة الماليَّة النيابيَّة عطوان العطواني قال إنَّ الموازنة ما زالت قيد الدراسة لدى الحكومة، ومن المؤكد إجراء إعادة تقييم لها في ضوء تخفيض سعر صرف الدولار ، وأضاف العطواني أنَّ سعر الصرف حددته الحكومة بـ 1300 وبالتالي ستكون هناك إعادة مراجعة بعد الفجوة في التمويل، مشيراً إلى نمو العجز في الموازنة كلما قلَّ سعر الصرف لذلك فالحكومة تعمل اليوم على وضع نسبة عجز مقبولة ويمكن معالجتها.

140 مليار

كشفت اللجنة المالية البرلمانية عن قيمة الموازنة العامة للبلاد حيث أنها ستتجاوز الـ 140 مليار دولار.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن المبلغ الكلي لمشروع قانون موازنة سنة 2023 سيتجاوز الـ 140 مليار دولار، مبيناً أنه تم تضمين سعر صرف الدولار في القانون بـ 1300 وفق السعر الرسمي الجديد، وسعر برميل النفط فيها سيكون بـ 70 دولار للبرميل.

حصة الاقليم

وقالت عضو اللجنة المالية نرمين معروف إنَّ زيارات جديدة لوفد الإقليم إلى بغداد تُكمّل الزيارات السابقة للتفاوض على حصة الإقليم ومستحقاته في موازنة العام 2023 وإنهاء الخلافات العالقة. واوضحت معروف في تصريح صحافي ان ملف النفط والغاز هو المشكلة الحقيقة مع بغداد لاسيما بعد قرارات المحكمة الاتحادية بعدم دستورية القانون ، وتاملت معروف انه من خلال المفاوضات الجارية أن يتوصل الطرفان إلى حلول جدية واتفاقات ستراتيجية طويلة المدى لإنهاء تلك الخلافات.

لا تعيينات جديدة

اعلن عضو مجلس النواب النائب عدنان الجابري , ان الموازنة  العامة لن تتضمن في فقراتها تعيينات جديدة موضحا في حال اتفاق مجلس النواب على انها مناسبة سيتم اقرارها .

وذكر الجابري ان مشروع الموازنة الى الان لم يعرض على مجلس النواب العراقي، مشيرا الى وجود تصريحات تؤكد ان لحكومة سواء المعلنة او المعلومات التي حصلنا عليها فان الموازنة مقررة ارسالها قبل النهاية هذا الشهر من مجلس الوزراء الى مجلس النواب العراقي.

المشاريع الصغيرة

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي أن وزارته ستدعم المشاريع الصغيرة من خلال تخصيص نحو 400 مليار دينار في الموازنة لدعم صندوق الإقراض.

وقال الأسدي أن الوزارة ستعمل على دعم المشاريع الصغيرة من خلال تخصيص نحو 400 مليار دينار في الموازنة العامة لدعم صندوق الاقراض، مشيرا الى ان الوزارة تسعى الى ان تكون القروض، التي تمنحها قروضا منتجة لمشاريع حقيقية.