اشار مرصد عراق 24 للاعمال الحكومية في تقرير له ان الكمارك والمنافذ والضريبة لاتزال خارج سيطرة الجهات الاقتصادية في رئاسة الحكومة وهناك محاولة للحكومة باجبار الشركات على فتح حسابات بنكية حيث ان هذا الملف لايزال متعثر ولايدار من متخصصين. وحذر التقربر من عدم وجود فريق استشاري متخصص في الحكومة ، فيها دعا الى اعفاء مجموعة مستشارين تنظريين يدلون بتصريحات ويقدمون استشارت خارج سياق التعاملات الدولية الحديثة في مقدمتهم مستشار الحكومة مظهر محمد صالح الذي دعا التقرير الى احالته للتقاعد.

وترأس رئيس الوزراء محمد السوداني اجتماعاً للفريق المختص بالإعفاءات الجمركية الذي تشكل بقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في السابع عشر من كانون الثاني الماضي. واكد رئيس الوزراء بحسب بيان لمكتبه ان كل إجراء صحيح وهادف يتم اتخاذه سيُواجه بتصعيد من قبل الجهات المتضررة وانه يتوجب المضي نحو الأمام لتجاوز العراقيل ، وشهد الاجتماع ايضا اتخاذ قرارات أهمها وضع تصنيف للمواد حسب أهميتها وتشكيل لجنة تدقيق أولية في الوزارات لتسريع العمل فضلا عن بحث احتياجات مشروع التصريحة الإلكترونية والربط الشبكي وسبل رصد التخصيصات اللازمة والمدّة الزمنية للإنجاز.