بحث محافظ البنك المركزي العراقي مع عدد من قادة الأجهزة الأمنية وأصحاب شركات الصرافة الاجراءات الامنية ونقل المالي.

المركزي العراقي اشار في بيان ان مراقبة المصارف وشركات الصرافة المجازة من البنك المركزي هي من مسؤوليته ولا يجوز لاي قوة اخرى فعل ذلك حيث تبلّغ المصارف والشركات البنك المركزي في حالة تعرّضها لإجراءات أو لزيارات تفتيشية

مؤكدا انه منع إخراج الأموال النقدية عبر الحدود والتي تزيد على 10 الاف دولار.

المركزي العراقي اشار ايضا بذات البيان ان المبالغ المرسَلة من المصارف إلى فروعها لابد ان تكون مصحوبة بوثائق المُرسِل والمُرسَل إليه.

واكد المركزي على اجراءه تسهيلات لنقل النقد (بالدينار والدولار) وأية عملات أخرى من اشخاص الطبيعيين والمعنويين بما في ذلك المصارف وشركات الصرافة والتوسط ببيع العملة الأجنبية وشرائها وفروعها في المحافظات كافة سموح به داخل العراق.