اكدت بيانات للحكومة العراقية بحسب مستشار الحكومة، مظهر محمد صالح، إن مجموع الدين الداخلي يبلغ 70 تريليون دينار عراقي حتى الوقت الحاضر لمصارف تجارية الحكومية، فيما أشارت البيانات إلى أن الاستراتيجية المعتمَدة ستعمل على تسديد الفوائد وجدولة الدين على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وأضافت أن البنك المركزي لوحده لديه حيازات من ذلك الدين نجمت عن عمليات السوق المفتوحة للمصارف العراقية التي تولت التعاطي بحوالات الخزينة الصادرة عن وزارة المالية حملت أدوات الدين المذكورة فائدة سنوية تبلغ في المتوسط ثلاثة في المئة.

اما الدين الخارجي ، فكشفت البيانات ذاتها ان حجم تلك الديون المتبقية على البلاد.

وبينت أن الدين الخارجي الفعلي للبلاد هو 29 مليار دولار يتضمن الديون واجبة الدفع وتبلغ 20 مليار دولار وتسدد حاليا بشكل سنوي منتظم من جانب وزارة المالية متوقعا سدادها بحلول العام 2028 يخص 8 بلدان 4 منها خليجية

وديون معدومة فتمثل 40 مليار دولار لم يطالب بها الدائنون بموجب بنود اتفاقية نادي باريس للعام الخاصة بشطب 80% من ديون العراق الخارجية.

وقال الخبير المالي محمود داغر أن معظم الديون الداخلية هي للبنك المركزي بالإضافة إلى مبالغ ضئيلة للمصارف الخاصة، مشدداً على اهمية تسديد الدين الداخلي للتخلص من الكتلة النقدية الكبيرة في الأسواق. وأضاف داغر نحتاج إلى 23 تريليون دينار تقريباً كل سنة تُخصص ضمن الموازنة لتسديد كامل الدين الداخلي البالغ 70 تريليون دينار مما سيعمل على تخفيض الكتلة النقدية الكبيرة في الأسواق لافتاً إلى أنه يوجد نحو 80 تريليون دينار متداول في السوق.