اكدت الخبير القانونية سلام سميسم ان تخفيض سعر الصرف ليس قرارا حكوميا بل هو نتاج سياسات اقتصادية واجراءأت إصلاحية تسبب تعديلا لسعر لصرف. وأوضحت سميسم في مقال نشر اليها في منتدى صنع السياسات العامة – لندن ان هذا التخفيض سيؤدي إلى حصول البعض على دولار بسعر مخفض و بيعه بسعر أعلى للمواطنين مايجعل هناك فرق بين السعرين الذي سيؤدي إلى تضخم جديد يضرب الاقتصاد العراقي .