علق رئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي,على تداعيات اصدار هيئة النزاهة قراراً باصدار مذكرات قبض وحجز اموال بحق اثنين من كبار مدراء مكتبه و مستشاره.

وقال الكاظمي في بيان, ان دوافع سياسية واضحة تقف خلف هذا الإجراء وتدعمه وتسوّق له.مبيناً أن الشخصيات المذكورة تم اتهامها بصورة انتقائية، بعيداً عن مجريات التحقيق حسب تعبيره.

الكاظمي اكد على عدم ثقته بكل الإجراءات التنفيذية التي قادت إلى هذه القرارات ولا معقوليتها وتضمّنها نكايات وأهدافاً سياسية كيدية لا تمتّ إلى الحقيقة والإنصاف بصلة حسب وصفه.

هذا وعلق السياسي الكردي والوزير السابق هوشيار زيباري على البيان الذي اصدرة رئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي.

زيباري وفي تغريدة له على توير قال” لكي لا ننسى ! بيان رئيس الوزراء السابق السيد الكاظمي حول قرارات هيئة النزاهة بحق مستشاريه جاء متأخرا و استغاثة كاذبة.

واضاف زيباري بتغريدته أن ,المستشار الاقتصادي للكاظمي وهو هيثم الجبوري احد مخططي سرقة القرن لـ2,5مليار دولار!! و اطلق القضاء سراحه بكفالة بعد سرقته لملايين الدولارات.

هذا وقال مراسل عراق 24 والذي استطلع رأي عددا من كبار قادة الكتل السياسية و البرلمانية ان  الاوساط السياسية في العراق لن تصدر اي موقف بخصوص بيان الكاظمي الاخير,كما ان زعماء الكتل السياسية قرروا تجاهله و عدم الرد عليه او اخذه بالاعتبار.

واضاف مراسل 24 والذي استطلع اراء 3 شخصيات من ائتلاف ادارة الدولة الحاكم بينهم شخصية رفيعة من الائتلاف ذكر ,ان ” بيان الكاظمي الذي دافع فيه عن متورطين من فريقه لا يستحق الرد و قد لا يكون هو نفسه يدرك مضمونه و تبعاته القانونية، موضحاً ان البيان كان محاولة من الكاظمي للتغطية و استخدام عبارات الاستهداف السياسي.

واضاف اخر : ان القرارات الاخيرة قانونية و دقيقة و تم الحصول على تسجيلات و اعترافات من مقربين منه و ان بيان الكاظمي الاخير لا يعفيه من تهمة التورط بادارة الشبكة بنفسه ايضا و يجب ترك التحقيقات تاخذ مجراها الطبيعي