يواجه الكثير من مشاريع الدواجن في العراق خطر التوقف عن العمل، بسبب تزايد تكاليف الإنتاج جراء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ما يمثل تهديداً للقطاع الذي يشغل مئات آلاف الأيدي العاملة.
يقول رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق، حسن التميمي، إنّ قطاع إنتاج الدواجن يواجه الكثير من التحديات، ما ينذر بكارثة حقيقية نتيجة لما يتعرض له المنتجون من ضغوط مالية وضعف في إجراءات ضبط الحدود.
ويوضح التميمي في أن أسعار الأعلاف وصلت إلى مستويات قياسية مع انخفاض قيمة الدينار، ما سبّب خسارة كبيرة نتج منها ضعف الإنتاج، ما يجعل البلد رهينة للاستيراد من الخارج.
ويشدد على أهمية توفير الدعم اللازم، وتوفير الأعلاف واللقاحات الحيوانية والحد من عمليات الاستيراد من الخارج وفق سياسات اقتصادية استراتيجية تدعم المنتج المحلي.
في السياق، يقول عمار العزاوي، وهو صاحب مشروع دواجن، إنهم يشترون الأعلاف والأدوية بالدولار، بينما يبيعون منتجاتهم من الدواجن بالدينار العراقي، بالإضافة إلى أن المنتجات المستوردة أصبحت تشكل عبئاً كبيراً أمام المنتج المحلي لأن أسعارها تنافس أسعار المنتجات المحلية.
ويؤكد صاحب مشروع الدواجن ، أن المشاكل المالية وغياب الدعم الحكومي بالإضافة إلى إجراءات البنك المركزي في بيع الدولار وعدم ضبط السوق المحلية، أدت إلى إعلان عدد كبير من أصحاب المشاريع إفلاسهم وإغلاق مشاريعهم بعد تلقيهم خسائر مالية كبيرة.
بدوره، يؤكد رئيس جمعية مربي الدواجن في إقليم كردستان العراق، ناظم الجاف، أنّ عدداً كبيراً من أصحاب مشاريع الدواجن أعلنوا إفلاسهم، بسبب التغيير السريع في أسعار الصرف، وعدم إيلاء البنك المركزي الاهتمام بتوفير الدولار للمنتجين بالأسعار المدعومة لتقليل الضرر الحاصل في مشاريعهم.
لكن وزارة الزراعة العراقية، أشارت إلى سعيها المتواصل لتقديم الدعم اللازم للمشاريع من أجل رفع مستويات الإنتاج المحلي والحد من عمليات الاستيراد.
وقال وكيل الوزارة، مهدي سهر الجبوري، إن الوزارة عملت على اتخاذ عدة إجراءات للنهوض بقطاع الدواجن، منها تضمين تخصيصات مالية مناسبة لتوفير كميات من الذرة الصفراء العلفية لمنتجي الدواجن، بالإضافة إلى وضع تعرفة جمركية على منتجات الثروة الحيوانية المتمثلة ببيض المائدة ولحوم الدجاج المستوردة من الخارج، بهدف السماح للمنتج المحلي بالتنافس.
وأضاف الجبوري أن ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن لم يكن في العراق فقط، بل في كل بلدان العالم، لكن وزارة الزراعة عملت على دعم تكاليف الإنتاج واتخاذ إجراءات الحماية لتغطية نفقات المنتجين وتقليل التكلفة الإنتاجية للدواجن مع مراعاة جودة المنتج والسعر.
وشدد الجبوري على أهمية استئناف عمل مشاريع إنتاج الدواجن، باعتبارها مصدراً حيوياً وثروة وطنية مهمة تساهم في نشاط السوق المحلية اقتصادياً، ما يجعل الوزارة أمام مسؤولية كبيرة لدعم هذا القطاع، وخصوصاً أنّ المنتجات الحيوانية العراقية تعتبر من أجود الأنواع عالمياً.
لكن رفيق الصالحي، عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار في البرلمان العراقي، طالب الحكومة بضرورة توفير الدعم الكامل لمشاريع الدواجن، لأن انتعاش هذا القطاع يساهم في توفير مليون فرصة للعاطلين من العمل.
في هذا السياق، يقول الباحث الاقتصادي، علي عواد لـ”العربي الجديد”، إن أكثر من 3 آلاف مشروع دواجن توقفت عن العمل من إجمالي 7 آلاف مشروع، بينما يحتاج العراق فعلياً إلى أكثر من 10 آلاف مشروع لتغطية الحاجة المحلية من اللحوم وبيض المائدة، بالإضافة إلى أهمية الحد من الاستيراد لغرض توفير فرص الإنتاج والاستثمار وتغطية اليد العاملة محلياً لتجاوز الكثير من المشاكل الاقتصادية.