بعد الاتهامات التي أثيرت على معظم مكاتب الصيرفة بعدم التزامهم بالسعر الرسمي الذي أعلنه البنك المركزي والبالغ 131 الف دينار مقابل 100 دولار امريكي، أثارت اتهامات جديدة على شركات السياحة بالتلاعب والمتاجرة بالدولار بمنح رحلة مجانية لكل شخص يسلم جوازه وحصته من الدولار.

وظهرت هذه القضية بعد قول الخبير الاقتصادي حمزة محمود شمخي في لقاء تلفزيوني انه “وصل مسامعنا بأن بعض شركات السياحة أعلنت عن رحلات مجانية لدول معينة ولمدة أسبوع مقابل تسليم الجواز وحصته من الدولار”.

وأعلنت الخطوط الجوية العراقية في 8 شباط الماضي المباشرة باعتماد تذاكر السفر بالدينار بدلا من الدولار لغرض دعم الدينار العراقي . 

ويقول رئيس اتحاد الشركات السياحية في كربلاء توفيق الدعمي  ان “بعض شركات السفر الموجودة تتعامل بهذا الأسلوب وهي ليست خافية على احد وهذه الشركات عندما تأخذ الدولار فهي تقدم خدمة سياحية مجانية للمسافر”، مستدركا أن “هذه الشركات هي قليلة ولا توجد في محافظة كربلاء او المحافظات الاخرى وانما موجودة بشكل محدود في بعض شركات السياحة في بغداد”.  

واضاف ان “بعض المواطنين يقومون أيضا بعملية احتيال من خلال إنشاء تذكرة وهمية من أجل الحصول على الدولار وبيعها مقابل الحصول على الأرباح بسبب فرق السعر بين الرسمي والسوق السوداء”.

واشار الى ان “قيام الدولة بمنح المسافرين ميزات الحصول على الدولار ليس فقط المتاجرة بالدولار وإنما الخطأ الاكبر هو ترويج السياحة لدول بأموال عراقية وستنعش السوق والفنادق في تلك الدول على حساب الأموال العراقية”.

الخبير الاقتصادي والمالي هلال الطعان يقول ان “هذه الظاهرة هي غير مقبولة واسلوب غير شرعي وهي عملية احتيال لشراء الدولار بسعر رسمي من دوائر الدولة”، مبينا ان من “المفترض على شركات السياحة دعم قرار الحكومة بتخفيض سعر الصرف الرسمي الى 1320 دينار لكل 100 دولار لغرض استقرار السوق في العراق”.

وتابع أن “هذه الأعمال غير الشرعية التي تقوم بها بعض شركات السفر تؤدي إلى تذبذب أسعار صرف الدولار في السوق الموازية والى ارتفاع السعر والاسعار تصبح غير مستقرة بالسوق العراقية وهي لا تخدم الدولة ولا المجتمع ، مشيرا إلى أنه من “المفترض ان تقوم الأجهزة المختصة بمحاسبة الشركات التي تقوم بهذه الأعمال الغير قانونية ومعاقبتها حيث ان هذا العمل يدخل في باب الجريمة الاقتصادية”. 

وطالبت النائبة عالية نصيف جهاز الأمن الوطني والمخابرات بملاحقة الشركات الفاسدة التي تستخدم اسلوباً جديداً من خلال تسيير (رحلات مجانية) لأشخاص الى دبي وبيروت والقاهرة لمدة أسبوع أو أقل مع إقامة مجانية في الفندق، مقابل الحصول على دولارات المسافرين وتهريبها أو إعادة بيعها.

ودعت نصيف القضاء العراقي الى تطبيق أقصى العقوبات على المخربين والعابثين باقتصاد البلد سواء أصحاب الشركات أو المسؤولين المتواطئين معهم مهما كانت مناصبهم