كشف مصدر مطلع عن نتائج ما توصلت اليه التحقيقات الأولية حتى الآن، بشأن ملف الفساد في مصرف الرافدين الحكومي، وسحب يد مديره العام مع بعض مديري الأقسام والموظفين .

وأخبر المصدر بأن “التحقيقات اثبتت تورط الادارة الحالية التي تم سحب اليد عنها، ومسؤول مكتب المدير العام، ومعه بعض مديري الأقسام، وهم ادارة المخاطر، والبطاقات الالكترونية، والموارد، والحاسبة، واقسام اخرى، ومعهم موظفين آخرين في قضيتي بيع الدولار والسبائك الذهبية” . 

واشار الى” تورط مدير مكتب المدير العام بالقضايا وبتوجيه مباشر من قبله فضلا عن قضايا أخرى متهم بها”، مؤكدا  “وجود قضايا فساد وهدر في المال العام وسوء ادارة والرشاوى وتعقيب معاملات واستغلال المنصب لتحقيق غايات شخصية وحزبية”.

ولفت المصدر إلى أن “قضايا أخرى تم كشفها في عمل الإدارة الحالية، خلال التحقيقات الاولية، سيتم الإفصاح عن نتائجها قريبا، وستصدر قائمة بأسماء متهمين جدد يثبت تورطهم بالفساد” .

وفي العاشر من تموز الجاري، قررت وزيرة المالية طيف سامي، سحب يد مدير مصرف الرافدين وأكثر من 20 مسؤولاً ومسؤولة وموظفين.

ومطلع العام الجاري، أثيرت قضية فساد كبرى بفرع المستنصر في مصرف الرافدين، بعد أن صُدم المئات من المواطنين، بفقدان أموال سددوها لدى هذا الفرع، فيما أكد مسؤول رفيع بالمصرف أن التحقيقات تجري بهذا الشأن.