قالت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، إن الاستثمار في العراق يواجه عرقلة من وزارات ودوائر ومؤسسات في الدولة، بينها مشكلة الحصول على موافقات وزارة الصناعة لإنشاء المعامل الصناعية، مؤكدة على ضرورة توفير الدعم الحكومي للمشاريع والاستثمارات لتشغيل الأيدي العاملة والاستفادة من الأموال داخل البلاد بدلاً من ذهابها إلى الخارج.

وأوضح عضو اللجنة، حسين السعبري، أن “البلاد فيها الكثير من المعامل الصناعية التي حصلت على حماية منتج، ويعمل فيها الكثير من العمّال الذين لديهم الضمان الاجتماعي، على سبيل المثال مصانع السكر والزيوت والأمبولات وثرمستون أسد بابل، وإعادة تدوير الكرتون، والـPET، وشركة الاتحاد فضلا عن مصانع الحديد والصلب، والكثير من المصانع الأخرى”. 

وأضاف السعبري، “لكن هذه المصانع بحاجة إلى دعم حكومي من القطاع المصرفي، بالإضافة إلى الكثير من الفرص الاستثمارية وموافقات وتصديق من وزارة الصناعة التي تريث وزيرها بإعطاء الفرص لمصانع الأسمنت ومصانع الحديد والصلب، بدلاً من دعم هذه المصانع والاستثمار فيها”.

وإلى جانب الاستثمار الصناعي، يشير النائب إلى وجود الاستثمار الزراعي، والاستثمار في قطاع الإنتاج الحيواني، مبيناً أن “هناك حقولاً كبيرة في الديوانية لدجاج البيض ودجاج اللحم، وفي كربلاء هناك مشاريع كبرى، وهذه المشاريع أنجزت خلال فترة ليست ببعيدة، وبعضها باشر بالإنتاج، ومنها في طور التنفيذ، وقسم آخر في طور إكمال الموافقات الرسمية”. 

وأكد، أن “المستثمرين المحليين موجودين، ومن المتوقع أن يدخل الاستثمار الأجنبي إلى العراق، حيث أن البلاد مهيئة لجذب الاستثمارات الصناعية الكبيرة، وحتى الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية والخلايا الشمسية، وفي المصانع الاستراتيجية ومصانع البتروكيماويات، لكن المشكلة اليوم، هي وجود دوائر تنفيذية ووزارات ومؤسسات تعرقل الاستثمار”.

وشدد السعبري في ختام حديثه على أهمية “دعم المشاريع والاستثمارات لدعم الصناعة المحلية التي تساهم في تشغيل الأيدي العاملة من عمال وخريجين وأكاديميين، وفي الوقت نفسه الاستفادة من الأموال الكبيرة وعدم ذهابها إلى خارج البلاد”.