قدمت حكومة إقليم كردستان، طعناً بثلاث مواد بمشروع قانون الموازنة الاتحادية.
وقال مصدر مسؤول، إن “حكومة كردستان طعنت بالمواد 11 و 12 و 13 من قانون الموازنة الاتحادية”.
وأضاف أن “الطعن بقانون الموازنة، لن يمنع تحويل الرواتب والمستحقات المالية لاقليم كردستان”.
وفي وقت سابق، طعن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بعض فقرات المواد 11 و12 و13 من قانون الموازنة.
وفي حزيران 2023، صادق مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام المالية (2023 و2024 و2025).
