أكدت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، استمرار الخلافات السياسية على قانون الجرائم المعلوماتية، فيما أشارت إلى أن القانون سيقلل من جرائم الابتزاز الإلكتروني.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي، إن “قانون الجرائم المعلوماتية من القوانين المهمة في مجلس النواب، إلا أن الخلافات السياسية أخرت إقرار القانون لاحتوائه على فقرات لها عقوبات وتمس حرية التعبير عن الرأي”.
وأكد المالكي حاجة البرلمان إلى “النقاش المكثف لمعالجة وتصحيح مواد القانون قبل المضي بإقراره”.
وأشار عضو اللجنة النيابية، إلى أن “قانون الجرائم المعلوماتية يحتوي على مواد تساهم في الحفاظ على حقوق الحريات ويقلل من جرائم الابتزاز الإلكتروني ومحاسبة المبتزبن ومعاقبتهم”.
ويرفض عدد من النواب، مشروع قانون الجرائم المعلوماتية، لتضمن مسودة القانون العديد من المخالفات، وفق قولهم، كما اعتبروا إدراج القانون ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة سيكون بمثابة “انتهاك” للنظام الداخلي للبرلمان.
