طلب البنك المركزي العراقي، من المصارف المحلية والاجنبية زيادة رؤوس اموالها،  او “الاندماج او التصفية” في حال عدم قدرتها.

وأظهرت وثيقة صادرة عن البنك، انه “استنادا الى قرار مجلس إدارة البنك رقم 27 لسنة 2023 بجلسته المرقمة 1628 المنعقدة 18/ 7 2023 تقرر زيادة رأس مال المصارف الى ما لا يقل عن 400 مليار دينار خلال مدة أقصاها 31 كانون الأول 2024، وبواقع ثلاث دفعات على أن لا يقل كل دفعة عن 50 مليار دينار في 31 كانون الأول عام 2023، و30 حزيران 2024، و31 كانون الاول 2024،

وأضافت الوثيقة، أن للمصرف إجراء الزيادة بدفعة واحدة خلال مدة أقصاها 31 كانون الأول 2023، مشيرة إلى “زيادة رأس المال التشغيلي لفروع المصارف الأجنبية بما لا يقل عن 60% من رأس المال التشغيلي خلال مدة أقصاها 31 كانون الاول 2023”.

وشدد البنك المركزي في وثيقته، أنه في “حال عدم الالتزام بالتعليمات تبادر بالاندماج او تخضع للاستحواذ او التصفية”.

وكان البنك المركزي قد طالب في عام 2010 المصارف بزيادة رؤوس أموالها الى (250) مليار دينار، وفي حالة عدم استكمال رأس المال الى الحد المطلوب في غضون المدة المحددة فإن الاجازة الممنوحة للمصرف سوف تلغى .

ويشتكي البنك المركزي من المصارف العراقية من عدم قدرتها على ممارسة الائتمان وصغر حجم المصارف وطالبهم في عدة مرات إلى الاندماج.