أصدر القضاء العراقي، حكماً بحجز أموال وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار.
وذكر مصدر قضائي في تصريح صحفي إن :”محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، أصدرت قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار، على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشى من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط”.
هذا وافادت مصادر تلفزيون عراق 24 ان وزير النفط السابق احسان عبدالجبار وقبل خروجه من الوزارة قام باجراء تعاقدات بقيمة اولية تجاوزت 15 مليون دولار.
المصادر ذكرت ان احسان عبد الجبار قام بالتعاقد مع شركة استشارية بعقد بقيمة 5مليون دولار سنويا ولمدة 3 سنوات ، مما يعني ان قيمة العقد الاولية هي 15 مليون دولار ، مبينة ان التعاقد تم بشكل مباشر وحصري مع الشركة الاستشارية ، مبررين اسباب التعاقد الى الاسراع بالتعاقد وعدم الدخول بنقاشات مع الشركات الاستشارية.
ويشكل العقد مخالفة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، وتم تحميل تكاليف العقد على حساب شركة مصافي الوسط ، يذكر ان التعاقد الحصري والمباشر يكون من صلاحيات مجلس الوزراء وبشروط محددة وعلى نطاق ضيق
وتكشف الوثائق التي حصلت عليها عراق 24 عن ان قيمة انشاء مشروع وحدة الهدرجة تتراوح بين 50 الى 100 مليون دولار امريكي في حين ان هامش الربح يبلغ 72 مليون دولار سنويا بواقع 120 الف دولار يوميا .
وتشير مصادر في الوزارة الى ان الحكومات العراقية المتعاقبة لم تتمكن منذ عام 2003 من انشاء مشروع هدرجة رغم كلفته القليلة وان وزير النفط العراقي يفضل منح عقود مشاريع الهدرجة لشركات يشتبه بتورطها في الفساد على الاستيراد .
وتؤكد المصادر ان كلا من وكيل الوزارة لشؤون التوزيع ليث الشاهر ومدير المشتقات حسين طالب ومدير عام الدائرة الفنية علي وارد إضافة الى الوزير السابق احسان عبد الجبار صمموا تلك العقود ويعملون على فرضها على وزير النفط الحالي حيان عبد الغني الذي لا يستطيع التخلي عن تلك العقود وليس مسؤولا عنها.
