في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الكهرباء في العراق عجزًا يصل إلى 13 ألف ميغاواط، كشفت تقارير رقابية عن إهدار ما يقرب من مليار دولار على عقود حكومية لم يستفِد منها المواطن.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، بدأت وزارة المالية، من خلال دائرة ديوان الرقابة المالية الاتحادي، تدقيق بيانات عقود وزارة الكهرباء؛ تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني.

وبعد نحو 6 أشهر من التدقيق والمراجعة، خلص ديوان الرقابة، في تقرير له أصدره في يونيو/حزيران الماضي، إلى أن وزارة الكهرباء في العراق تتحمّل مبالغ مالية كبيرة نتيجة الشراء بطريقة (Take or pay) الذي يُلزِم الوزارة بدفع مبالغ عن طاقة غير متسلمة بغض النظر عن أي ظرف طارئ سواء نقص الوقود أو عدم تحمل خطوط النقل.

وكشف التقرير، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة، عن أنّ ما تم إنفاقه على كهرباء غير متسلمة فعليًا يقارب 937 مليون دولار للسنوات (2017– 2022).

من جانبها، أصدرت وزارة الكهرباء العراقية، الجمعة 18 أغسطس/آب 2023، بيانًا طالعته منصة الطاقة المتخصصة؛ للرد على تقرير ديوان الرقابة الاتحادي، بشأن هدر الأموال والعقود الاستثمارية المعنية بشراء الطاقة.

وأوضحت وزارة الكهرباء في العراق أن تقرير الديوان يشير إلى عقود بيع الطاقة وشرائها الموقّعة مع الشركات الاستثمارية (Take or pay)، وهذه العقود وُقعت خلال أعوام (2014 و2015 و2016) وبقرارات صادرة من الحكومات السابقة، ومصادقة مجلس الطاقة الوزاري في ذلك الوقت.

وأكد البيان أن الحكومة الحالية شرعت منذ مباشرتها وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، في إعادة النظر بهذه العقود، وتشكيل لجنة برئاسة وزير الكهرباء المهندس زياد على فاضل، وعضوية عدد من المستشارين والجهات القطاعية لمناقشة العقود المبرمة سابقًا، وإعداد توصيات للحفاظ على حق الدولة والمال العام.

وعقدت اللجنة المشكّلة عدة اجتماعات؛ لاتخاذ ما يلزم من توصيات؛ إذ تؤكد الوزارة العملَ بشفافية ووضوح وأن جميع أبوابها وتشكيلاتها مفتوحة أمام الجهات الرقابية والبرلمانية والقضائية لمراجعة العقود السابقة والحالية، ودعم جهودهم لمراقبة الأداء الحكومي والمحافظة على المال العام.