قالت الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك، إن قرار ردم مزارع الأسماك وإطلاق المياه والأسماك إلى النهر الثالث والبحر وعدم إيجاد بدائل، زاد من المشكلة بدلاً من حلّها، داعية إلى تشكيل لجنة في كل محافظة للسماح بعمل المزارع التي تأخذ مياهها من البزل وتعيده إليه، لحين انتهاء الأزمة الحالية.

وأوضح رئيس الجمعية، إياد الطالبي، أن “75‎% من مزارع الأسماك غير مرخص بها، والقليل من هذه النسبة تعتمد على المياه العذبة، والباقي على مياه المبازل، التي بدأت وزارة الموارد المائية بردمها وإطلاق المياه والأسماك التي في المبازل إلى النهر الثالث والبحر”.

وأضاف الطالبي، أن “المتضرر الأكبر كانت بغداد وخاصة منطقتي الطارمية وسلمان باك، لأن فيها منخفضاً ومياه بزل كبيرة، وتم ردم أكثر من 95 في المائة من هذه المزارع غير المرخص بها مع الأسماك، وبعضهم استطاع صيد الأسماك التي لديه وعرضها في السوق، وهو ما تسبب بخفض سعر الأسماك الآن، لكن هذا مؤقت، وسوف تصعد الأسعار مرة أخرى”.

وتابع، “كما تضررت أيضاً – بعد بغداد – بابل والكوت، ومن ثم تأتي باقي المحافظات التي تصدر الأسماك”، مبيناً أن “هذه المزارع كانت تشغّل الأيدي العاملة، ولكنها سُرّحت وتكبدت خسائر إلى جانب أصحاب المشاريع الذين يعانون من ديون كبيرة بسبب الضرر الذي لحق بهم جرّاء إغلاق المزارع، ورغم مطالبة الجمعية من رئيس الوزراء ووزير الموارد المائية بهذا الخصوص لكن تم تنفيذ القرار”.

وأشار رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك إلى أن “الحل يكون بتشكيل لجنة تسمح بعمل المزارع التي تأخذ مياهها من البزل وعلى الآبار السطحية لحين انتهاء الأزمة، وتقوم بردم باقي المزارع التي تأخذ المياه العذبة سواء كانت مجازة أو غير مجازة، وهي ردمت بالفعل”.

وأكد الطالبي، “نحن الآن في شدة وقتية، لذلك الحل الوحيد هو بتشكيل لجان في كل محافظة تسمح المزارع التي تأخذ مياهها من البزل وترجعها إليه، أما إطلاق المياه والأسماك فهذا لم يكن حلاً بل زاد من المشكلة، في وقت لم تجد وزارتي الموارد المائية والزراعة البديل من إغلاق هذه المزارع”.