طالب رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، مجلس شورى الدولة، بإعادة النظر وتعديل قراره الخاص بتقييد صلاحيات أعضاء مجلس النواب بالحصول على الوثائق والأوليات من الوزارات الحكومية، الا من خلال اللجنة التي ينتمي لها.

وذكر المكتب الإعلامي للساعدي في بيان أنه “وجه سؤالا نيابيا لرئيس مجلس الدولة يطالبه فيه بضرورة إعادة النظر في قرار مجلس الدولة بشأن صلاحية أعضاء مجلس النواب في طلب الأوليات والوثائق والمستندات”.

وينص قرار مجلس الدولة على: “عدم أحقية عضو مجلس النواب بطلب المعلومات والوثائق من دوائر الدولة والقطاع العام إلا من خلال اللجان الدائمة في مجلس النواب وبعلم رئيس المجلس ونائبيه باستثناء مايمنع القانون إفشاء مضمونه”.

وتساءل الساعدي: “هل يجوز دستوريا تعطيل الدور الرقابي للنائب؟ بالرغم من وجود مواد منصوص عليها دستوريا، مثل المادة (50) و(61/سابعا /أ)، تبيح للنائب السؤال النيابي أو طلب المعلومات والأوليات”.