أعلن البنك المركزي العراقي، أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية (شركات الصرافة) بلغت نحو 80 مليار دينار عراقي خلال الأشهر السبعة الماضية.
وأظهر جدول للبنك، ان الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال السبعة أشهر الماضية وابتداء من كانون الثاني 2023، ولغاية نهاية شهر تموز الماضي بلغت 79 ملياراً و777 مليوناً و 817 ألفاً و397 ديناراً”، مبينة أن “الغرامات شملت ايضا 318 عقوبة ادارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال”.
وبين الجدول أن “شهر نيسان شهد أعلى الغرامات على المصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات الى 17 ملياراً و440 مليوناً و383 الفاً و 447 ديناراً بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة، فيما شهد شهر حزيران أقل الغرامات حيث بلغت 8 مليارات و353 مليونا و387 الفا و 476 دينارا بعقوبات إدارية بلغت 50 عقوبة”.
ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.
وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية قد انتقدت مطلع حزيران الماضي، قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف
