واجه شركة “X” – تويتر سابقاً – 2200 قضية تحكيم رفعها موظفون سابقون بعد أن تولى إيلون ماسك إدارة الشركة، وخفض عدد الموظفين، وإجراء تغييرات شاملة أخرى في الشركة. ويقدر أن تصل رسوم التسجيل وحدها لهذا الحجم من القضايا إلى 3.5 مليون دولار.

تم الكشف عن أرقام التحكيم في ملف جديد صدر يوم الاثنين كجزء من دعوى قضائية أمام محكمة مقاطعة ديلاوير،

يزعم وودفيلد، أحد كبار مهندسي الشبكات السابقين الذين عملوا في مكتب تويتر في سياتل، في دعواه أن تويتر قد وعده ثم أخلف في دفع مكافأة نهاية خدمته، ثم أخر لاحقاً حلا بديلا للنزاع من خلال عدم دفع المبلغ اللازم. ما أجبره للاتجاه إلى نظام التحكيم “JAMS”.

ووفقاً لموقع “JAMS” الإلكتروني، “بالنسبة للمسائل ذات الطرفين، تبلغ رسوم التسجيل 2000 دولار أميركي”، و”بالنسبة للمسائل المستندة إلى بند أو اتفاقية مطلوبة كشرط للتوظيف، يُطلب من الموظف دفع 400 دولار فقط”.

وبما أن JAMS قررت أن هذه الرسوم الأساسية تنطبق في جميع المجالات على قضايا التحكيم الخاصة بـ X والتي يبلغ عددها 2200 قضية، فإن ذلك سيصل إلى حوالي 3.5 مليون دولار، مع احتمالية إضافة رسوم أخرى.

وقد جادل محامو الشركة بأنه لم يكن هناك بند ينص على حل المشاكل مع الموظفين من خلال التحكيم، لذلك لا ينبغي أن تكون في مأزق بالنسبة للجزء الأكبر من رسوم رفع الدعوى.

وفي الوقت نفسه، يحاول وودفيلد وآخرون في وضع مماثل الخروج من التحكيم ونقل قضاياهم إلى المحاكمة، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

تطلب العديد من الشركات الكبرى من العمال التوقيع على اتفاقية تحكيم عند التوظيف حيثما يكون ذلك قانونياً. وهذا يعني أنه من أجل التحدث بحرية في المحكمة، حيث يمكن أن يصبح خطابهم جزءاً من سجل عام، سيحتاج العمال أولاً إلى الحصول على إعفاء من القاضي.

ويرى النقاد أن التحكيم نظام سري يجعل من الصعب على الموظفين والموظفين المحتملين معرفة كيفية تعامل الشركات مع موظفيها، وما حدث للأشخاص في القضايا السابقة ذات الصلة.

ويرى المؤيدون أن التحكيم وسيلة للشركات والموظفين لحل مشكلاتهم بكفاءة دون ترك الموظفين في مأزق بسبب أتعاب المحاماة الضخمة، خاصة إذا خسروا قضيتهم.