كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن مفاوضات يجريها القضاء العراقي مع نظيره الأميركي لإعتقال المتهمين بـ”صفقة القرن”.
وقالت نائبة رئيس اللجنة عالية نصيف إن “هناك تحركا من قبل هيئة النزاهة والقضاء العراقي بالتنسيق مع الشرطة الدولية الإنتربول لغرض إعتقال الأشخاص المتهمين بسرقة الأمانات الضريبة والتي أطلق عليها مسمى صفقة القرن”.
واضافت ان “القضاء العراقي يجري مفاوضات مع نظيره الأمريكي لاعتقال المتهمين بسرقة القرن بهدف تسليمهم إلى العراق ومحاكمتهم”، لافتة إلى أن “اثنين من المتهمين يحملان الجنسية الأميركية”.
وفي وقت سابق، دعا رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي حيدر حنون، الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة إلى تسليم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات، ووزير المالية السابقين لتورطهم في قضية سرقة الأمانات الضريبية ما تُعرف إعلاميا بـ”سرقة القرن”.
وطالب رئيس هيئة النزاهة، الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي المملكة المتحدة في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم وفقا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
كما دعا، دولة الإمارات إلى تسليم المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة المقيم حاليا على أراضيها، وطالب أيضا دولة تركيا بتسليم مطلوب وزوجته، وهما موظفان سابقان في هيئة النزاهة الاتحادية، ويحملان الجنسية التركية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم الكشف لأول مرة عن قضية “سرقة القرن” التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.
وباتت “سرقة القرن” حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج العراق لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.
وتتمثل “سرقة القرن” باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
