توقع الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، مطالبة الكويت العراق بقرابة 6 مليارات دولار أمريكي ديوان في حال قيام بغداد بإلغاء اتفاقية “خور عبدالله” المبرمة مع الكويت.
وقال المرسومي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه “بعدما قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت ظهرت مطالبات لبعض النواب الكويتيين بقروض الكويت وفوائدها على العراق التي لم تسدد حتى الآن” .
وأضاف أن “المعروف ان أصل الديون الكويتية على العراق كان بنحو 6 مليارات دولار للكويت وهذا ما يمكن عدّه ديناً من الوثائق ألمقدمة أما بقية المطالبات فهي لا يمكن عدّها ديناً. لانها عبارة عن خليط من عدة مكونات منها:
1-تصدير نفط لصالح العراق في المنطقة المحايدة بين الدولتين إذ اتفقت السعودية مع الكويت لإنتاج ما يعادل 1.3 مليون برميل من النفط يومياً وتسويقها لصالح العراق.
2- تسديد الديون التي على العراق للآخرين أو ضمان العراق اتجاههم.
3-تجهيز العراق بوسائل مدنية تخدم المجهود الحربي من آليات وناقلات وحديد للمواضيع العسكرية وأسلاك شائكة. وأن هذه كانت تعد بالذات تبرعات ودعماً للمجهود الحربي.
4-تقديم تسهيلات في الموانئ الكويتية واعفاءات من رسوم الترانزيت والتخليص الجمركي لذا فإن العراقيين لا يرون أن كل ذلك قروض لعدم وجود ما يثبت ذلك اذ من المحتمل ان تكون هبات أو مساعدات خصوصاً إن الدافع السياسي كان وراء تلك المساعدات. وكل ذلك اوصل ديون الكويت مع الفوائد الى 22 مليار دولار كما قدَّر ذلك بنك “أوف أمريكا ميريل لنش” .
وتابع المرسومي بالقول إنه “مع ان الكويت تؤكد بأنها تمتلك وثائق رسمية تبين تحويل تلك الأموال إلى العراق، ولكن من وجهة النظر القانونية أن واقع التحويل الذي تحقق لايكفي للبرهان على أن العراق يتحمل أي مطالبة لاعادة دفع أي مبلغ ما لم تكن شروط التحويل محددة وملزمة”.
ولفت إلى أنه اذا اصرت الكويت على مواقفها المتصلبة وتفسيراتها القانونية بشأن عدم قبولها تطبيق مبدأ الدين “البغيض” عندئذ على العراق الا يتردد بالدفاع عن كون هذه التحويلات لاتشكل قروضا دون عقد مكتوب يبرهن عليها .
واختتم الخبير منشوره بالقول، ان مبدأ الديون “البغيضة” التي تقول بأن الدين الذي لا يُستخدم في منفعة الشعب، وإنما في دعم فساد وقهر الديكتاتورية هو دين فاقد الشرعية القانونية، مؤكدا ان الحل الامثل لديون الكويت يتمثل في ضرورة قيام جهد وطني كبير للدعوة الى انشاء محكمة تحكيم تنظر في الديون “البغيضة”، ولها ان تقرر اي من هذه الديون هي ديون بغيضة واي منها ديون قانونية شرعية ، وبالتالي سوف تسقط الاولى التي تشكل معظم.
و قضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.
وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان ، إن المحكمة قررت في جلستها المنعقدة اليوم (أمس)، في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 .
وأضاف إن “المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب”.
من جانبه أعلن النائب سعود الساعدي، في مقطع فيديو ننشره أدناه، كسب دعوى بطلان إتفاقية خور عبد الله أمام المحكمة الإتحادية، واصفا اياه بأنه “بشرى سارة للعراقيين”.