كشفت شبكة ذا نيو اراب الناطقة بالانكليزية، عن وجود ما وصفتها بــ “الضغوط” التي تمارس من قبل نواب في برلمان الكويت على الحكومة لــ “اتخاذ موقف” من قرار المحكمة الاتحادية العراقية المتضمن الغاء صفقة ترسيم الحدود بين البلدين. 

وقالت الشبكة، إن “عددا من النواب الكويتيين تقدموا بطلب رسمي في السادس من الشهر الحالي للحكومة لــ “اتخاذ موقف واضح من المسالة الحساسة بشكل رسمي”، بحسب وصفهم، مؤكدين أن “قرار المحكمة الاتحادية العراقية غير ملزم بالنظر الى ان الاتفاقية مبنية على قرار سابق من مجلس الامن الدولي”. 

وأوضحت أن “النواب الكويتيين طلبوا من الحكومة رسميا عقد لقاء مع وزير خارجيتها لــ “بحث موقفها الرسمي”، مؤكدةً أن “الحكومتين في بغداد والكويت ما تزالان حتى اللحظة “تلتزمان الصمت” بشان قرار المحكمة وخصوصا فيما يتعلق بخور عبد الله”. 

يشار الى ان المحكمة الاتحادية العراقية أصدرت قرارا في الرابع من الشهر الحالي بإلغاء القانون رقم 42 والذي مرر عبر البرلمان العراقي عام 2013، مبينةً أن تمرير القرار اتى بــ “اغلبية بسيطة”، مشددة على أن “التمرير “الدستوري” يجب ان يتضمن موافقة اغلبية الثلثين”، بحسب وصفها. 

وكانت الصفقة لترسيم الحدود بين البلدين قد تعرضت الى انتقادات عديدة من قبل مشرعين، نواب برلمان وناشطين سياسيين عراقيين نتيجة لما وصف بانه “تخلي” العراق عن سيادته على منطقة خور العبد الله، بحسب الشبكة، الامر الذي دفع عددا من البرلمانيين الى رفع شكوى للمحكمة الاتحادية حول قرار البرلمان تمرير الصفقة بقانون.