ذكر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني في تقرير له من انقرة، انه عندما طلب العراق من محكمة أمريكية تنفيذ حكم التحكيم ضد تركيا الذي يفرض عليها تعويضات بقيمة 1.4 مليار دولار فيما يتعلق بصادرات النفط من اقليم كوردستان عبر خط جيهان، اثار ذلك مفاجأة لدى الجميع في أنقرة التي تقول ان حساباتها في المقابل، تقتضي بأن تدفع بغداد لها 950 مليون دولار. 

وأوضح التقرير البريطاني أن العراق لم يقم بإبلاغ المسؤولين الأتراك حول تحركه القضائي في محكمة امريكية، كما لم يقم بمحاولة إجراء محادثة مع أنقرة حول كيفية المضي قدما بعدما خلصت محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس، إلى أن تركيا انتهكت العقد من خلال تجارة النفط مباشرة مع حكومة الإقليم بين عامي 2014 و 2018.

وذكر التقرير أن المسؤولين الأتراك الغاضبين تعهدوا خلال محادثات خاصة، بأنهم سيجعلون العراق يدفع الثمن، مضيفا أن المسؤولين الاتراك اتخذوا خطوة نحو تحقيق ذلك يوم الخميس الماضي، حيث أنهم طلبوا من المحكمة أن تفرض على بغداد دفع الأموال لأنقرة.

وبحسب التقرير، فإن موقف تركيا الذي طرحته أمام المحكمة في مقاطعة كولومبيا بأنه يتحتم على العراق أن يدفع لها مبلغا صافيا قدره 956 مليون دولار كتعويضات بعد احتساب سعر الفائدة على حكم التحكيم الذي منح في البداية مبلغا صافيا قدره 1.4 مليار دولار لبغداد وفقا لقرار محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس التي كانت قررت ايضا منح تركيا أكثر من 500 مليون دولار بسبب ادعاءاتها المضادة بانخفاض قدرة خط الأنابيب ورسوم النقل التي لم تدفع والتي تعود الى سنوات التسعينيات.

ونقل التقرير عن المحامين الذين يمثلون تركيا ابلاغهم محكمة كولومبيا الخميس الماضي أنه “عندما يتم حساب الفائدة السابقة للحكم بشكل صحيح طبقا لتوجيهات المحكمة في قرار التحكيم، فإنه من الواضح أنه يجب على المحكمة أن تصدر حكما لصالح تركيا، وليس العراق، بمبلغ 956,946,766 دولارا امريكيا الى جانب الى الفوائد الاضافية المستحقة بعد منح الحكم والمستحقة على العراق اعتبارا من 31 آب/أغسطس 2023 وحتى تاريخ حكم المحكمة”. 

ويتابع محامو تركيا القول إن “الفائدة المستحقة قبل منحها على المبالغ التي منحتها المحكمة لتركيا، تتجاوز بكثير الفائدة المستحقة على المبالغ التي منحتها للعراق”. وأوضح المحامون قولهم أن “بعض خروقات العراق للمعاهدات جرت قبل أكثر من ثلاثة عقود، بينما جميع خروقات تركيا حدثت بين عامي 2014 و2018، وان المحكمة أمرت كل طرف بأن يدفع الفائدة المسبقة على كل مبلغ مستحق اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير من العام الذي تلا ذلك فيه تكبد المبلغ، مضاعفا سنويا حتى تاريخ هذه التعويض”. 

وبحسب التقرير، وفقا للحسابات التركية المرفقة بالطلب أمام المحكمة، سيحصل العراق على 2.6 مليار دولار كتعويضات وفوائد من التعويض، بينما تحصل تركيا على 3.5 مليار دولار كتعويضات وفوائد، مما يجعل انقرة هي المستفيدة من تعويض صافي قدره 919 مليون دولار حتى تاريخ حكم غرفة التجارة الدولية في آذار/مارس العام 2023.

واوضح التقرير ان فائدة اضافية قدرها 37.7 مليون دولار بين اذار/مارس وآب/أغسطس، تمت اضافتها الى المبلغ بسبب فوائد ما بعد منح التعويض.

وبحسب الطلب المقدم للمحكمة الامريكية، فان تركيا أرسلت بالفعل رسالة الى العراق في 28 آب/أغسطس الماضي، تذكر فيها قرارات محكمة غرفة التجارة بشأن الفائدة، وتقدم الحسابات وتطالب بالدفع الفوري لمبلغ 956 مليون دولار، لكن العراق لم يرد على الرسالة. 

وتابع التقرير أن محاميي تركيا اتهموا العراق بأنه استخدم المحكمة الامريكية كمنتدى لشن حملة علاقات عامة ضد انقرة، بما في ذلك من خلال الإعلان عن التعويضات الواردة في حكم غرفة التجارة الدولية. واعتبر المحامون أنه “بينما أن هذا الهدف غير لائق، فإن تركيا لا تعارض طلب العراق إصدار امر يؤكد على قرار التحكيم ويعترف به وينفذه”، وأضافوا في المقابل أنه يتحتم على المحكمة أن تصدر حكما لصالح تركيا، وليس لصالح العراق. 

وبحسب التقرير، فإن تركيا وبعد حكم غرفة التجارة الدولية، قامت بايقاف تدفق النفط في خط الأنابيب، الذي يعادل نحو 0.5 % من الإمدادات العالمية، مشيرة الى ضرورة القيام بإصلاحات بسبب التآكل والأضرار التي تلت الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب تركيا في 6 فبراير/شباط. 

ونقل التقرير عن مصادر تركية وغربية قولها إن الحكم الأولي لمحكمة غرفة التجارة لصالح العراق، بأنه انتصار أجوف لأن التحكيم رفض معظم مطالبات بغداد ومنحها أقل من 7 % من التعويضات التي طالبت بها، ووافق على معظم مطالبات تركيا المضادة، ومنحها 40% مما كانت تطالب به.

وختم التقرير بالقول إن المسؤولين الأتراك والعراقيين يتفاوضون على اتفاق لإنهاء الجمود، مضيفا انه أنقرة تريد من بغداد سحب الدعوى الثانية التي رفعتها أمام غرفة التجارة الدولية فيما يتعلق بالفترة ما بعد العام 2018، وأن يتم التوصل  الى أرضية مشتركة حول قرار التعويض. كما إن أنقرة طلبت من العراق إيجاد آلية دفع تكون مرضية لحكومة إقليم كوردستان وبغداد.