أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، مضيّ البنك للاستغناء عن “التحويلات الخارجية” العام المقبل، فيما قرر حصر التعاملات التجارية الداخلية بالدينار بدلاً من الدولار الأمريكي، باستثناء تلك التي تسلّم للمسافرين.

وأكد العلاق، في بيان، أن “الحوالات عن طريق البنوك المراسلة بلغت 60٪؜ من إجمالي الحوالات (خارج المنصة الإلكترونية الخاصة بالبنك المركزي)، فيما وصلت نسبة تنفيذ الحوالات المحقّقة الى اكثر من 95٪؜”.

وأوضح أن هذا التوجه جاء بعد اتفاق بين البنك المركزي العراقي، والبنك الفيدرالي الامريكي، اُسوة بدول العالم، حيث لا تمارس البنوك المركزية أعمالاً تنفيذية، ويتركز دورها في الاشراف والرقابة.

وأشار العلاق، خلال الاجتماع مع رؤساء المجالس والمديرين المفوضين للمصارف المجازة في العراق، إلى أن “سعي البنك المركزي في فتح قنوات تواصل مباشر للمصارف العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري وغيرها جاء على مراحل مكثّفة، فيما يجري حالياً، فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة منها (الدرهم الاماراتي، الليرة التركية، الروبية الهندية، اليورو)”.

ولفت إلى أن “دخول معظم التجار الى قنوات التحويل الرسمية وتوفير الدولار بسعر (1320) دينار كان سبباً مباشراً في السيطرة على المستوى العام للأسعار وانخفاض نسبة التضخم، الذي يعد مؤشراً أساس في فاعلية السياسة النقدية”، معتبراً أن سعر “السوق السوداء” لا يصلح كــ”مؤشر” كونه يتعلق بالدولار النقدي للعمليات غير الأصولية، وليست مخصصةً لأغراض التجارة المشروعة.

وبين العلاق، أن “النظام الجديد للتحويل الخارجي وبيع الدولار يوفر حماية من المخاطر لأطراف العمليات كافة، ويحظى بقبولٍ وإشادةٍ دوليتين وينسجم مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحقق بادرة مهمة للعلاقات المباشرة بين المصارف العراقية والمصارف العالمية المعتمدة”.

وبحسب بيان المركزي، استعرض الاجتماع، آلية تأسيس “مصرف ريادة” والأهمية المجتمعية التي سيقوم عليها المصرف، لا سيما وإنها تنسجم مع توجيهات ورؤية رئيس الوزراء، وطرحت مناقشات في هذا الموضوع منها مساهمات المصارف في تأسيس “ريادة” وآليات عمل هذا المصرف الذي سيكون نافذة للراغبين في فتح مشاريع إنتاجية وتجارية صغيرة تسهم في تطوير الاقتصاد المحلي وخفض نسبة البطالة بدعم مباشر من البنك المركزي .