رهن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المضي في إجراء الانتخابات التشريعية في العراق إلى حلّ مجلس النواب لنفسه، في حين ألمح إلى إمكانية استمرار الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها لدورة كاملة لما تتمتع به من “ثقة” من قبل القوى والأطراف السياسية.

حديث السوداني جاء خلال مقابلة صحفية أجرته مع صحيفة “ذا ناشيونال” تطرق فيها إلى عدة قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية مطروحة على الساحة العراقية.

وعن مشروع طريق التنمية ذكر السوداني خلال المقابلة: طرحنا رؤية للشراكات مع دول المنطقة عبر طريق التنمية، وهي المرة الأولى التي يُطرح فيها مشروع يدعو لشراكة الجميع.

وأردف بالقول إن مشروع طريق التنمية، هو الأفضل والأقصر في مساره، والأقل في كُلف النقل من بين المشاريع المطروحة في المنطقة، ويحقق الغرض في التجارة بين آسيا وأوروبا.

وحول أمن البلاد قال ايضا: عندما ارتبك الوضع الأمني في العراق مع سيطرة داعش، تأثرت المنطقة بأكملها، واتجهت الملايين للهجرة، لذا يجب الحفاظ على استقرار العراق.

وبشأن الخلافات السياسية في العراق قال رئيس مجلس هي: ضمن سياقها الطبيعي، واللجوء إلى المحكمة الاتحادية علامة صحية للنظام السياسي.

وأضاف أن كل القوى السياسية تتحدث اليوم عن تقديم الخدمات وتنمية الاقتصاد، بعد أن كان الحديث يدور عن الطائفية والعرقية والمكونات.

وعن الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها الشهر المقبل، لفت إلى أن أكثر من 300 حزب مسجل سيخوض الانتخابات المحلية، وهذا مؤشر صحي على الاستقرار.

وبما يتعلق بالفقر في العراق، أشار السوداني إلى أن، قانون الحماية الاجتماعية يعالج الفقر المتعدد الأبعاد، وتم تخصيص 4 مليارات دولار في 2023 لمعالجة الفقر، وهناك إعانات نقدية لطلبة المدارس والكليات وأبناء الأسر الفقيرة لمنع توارث الفقر داخل العائلة.وأردف بالقول البطاقة التموينية توزع بنوعية محددة لعموم المواطنين، وهناك بطاقة بنوعية أكثر توزع بين المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية.

واعتبر رئيس الحكومة العراقية، المعالجات التي تضمنتها موازنة السنوات الثلاث لحالة الفقر، كفيلة بإنهاء نسب الفقر في العراق بشكل جذري خلال خمس سنوات.

وقال ايضا: لا بديل أمامنا إلا دعم القطاع الخاص، ولا تخلو جلسة لمجلس الوزراء أو المجلس الوزاري للاقتصاد من قرار لصالح هذا القطاع.

وسُئل عن الفساد المالي والاداري المستشري في مؤسسات ودوائر الدولة العراقية، أكد السوداني أن هناك حربا على الفساد، وأدخلنا استرداد الأموال والمطلوبين، ضمن سياسة ممنهجة لمكافحة الفساد.