كشفت رابطة المصارف الخاصة العراقية، عن تطور وصفته بـ”الكبير” في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، وذلك بعد توجيهات حكومية نفذت في جميع الوزارات والمؤسسات منذ الأول من حزيران الماضي. 

وقال المدير التنفيذي للرابطة علي طارق، في بيان، إن الدفع الالكتروني يشهد تحولا كبيرا، خلال المرحلة الحالية، تحت إشراف البنك المركزي العراقي، الذي ساهم بتوفير البنى التحتية والدعم الفني والاستشاري للمؤسسات الحكومية، مشيرا الى أن توجيهات رئيس الوزراء محمد السوداني، ساهمت في تعزيز مفهوم الدفع الإلكتروني عبر نشره داخل المؤسسات الحكومية، بالإضافة الى الحملات الاعلانية المكثفة التي اطلقها البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة. 

ولفت طارق الى أن عدد الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تعاقدت مع شركات الدفع الإلكتروني ونشرت نقاط البيع هي 337 مؤسسة.

وأضاف أن نقاط البيع نمت بنسبة 123٪ منذ قرار مجلس الوزراء، وحتى الآن، اذ كانت 10,718 جهازا، بينما الآن، 23906 نقطة بيع موزعة الى 19696 في المتاجر والمؤسسات الخاصة، 4210 في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأكد أن عدد التسويات المالية التي جرت من خلال نقاط البيع، بلغت نحو 1.56 مليون حركة منها 1.15 مليون حركة للقطاع الخاص، و 403.7 ألف حركة للمؤسسات الحكومية منذ بدأ العمل في القرار ولغاية اليوم. 

وختم طارق حديثه بالقول، إن الدفع الالكتروني اهم خطوة نحو إصلاح الاقتصاد، عبر تعزيز مفهوم الشمول المالي، وزيادة الثقة بين المواطن والقطاع المصرفي، والتي سيكون لها أثرا كبيرا على زيادة الودائع وقدرة القطاع المصرفي على تمويل المشاريع الاستراتيجية، كما يساهم في الحد من الفساد وتفعيل الحكومة الالكترونية عبر انجاز معاملات المواطنين عن بعد.

ومطلع حزيران الماضي، أعلن البنك المركزي العراقي، دخول قرار مجلس الوزراء المرقم (23044) للعام 2023 حيز التنفيذ، والمتمثل بزيادة عدد أجهزة الدفع الإلكتروني (POS) في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز ثقافة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتقليل من استخدام النقود الورقية في الجباية والتعاملات التجارية