ظّم العشرات من أصحاب شركات الصيرفة، تظاهرة أمام البنك المركزي العراقي وسط العاصمة بغداد مطالبين برفع العقوبات المفروضة عليهم جراء تعاملات مالية مخالفة للقانون.

وقال مراسل عراق 24 إن قرابة 80 شخصا من أصحاب شركات الصيرفة تجمعوا في منطقة شارع الرشيد أمام مبنى البنك المركزي مطالبين إدارته برفع العقوبات الإدارية والمالية المفروضة عليهم.

وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية ( شركات الصرافة) بلغت أكثر من 90 مليار دينار عراقي خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام 2023.

وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية قد انتقدت مطلع حزيران الماضي، قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.

وأعلن البنك المركزي العراقي، يوم الأثنين 19 من شهر كانون الثاني، عن حزمة من القرارات التي من شأنها أن تعيد سوق العملة الأجنبية إلى وضعه الطبيعي بعد الارتفاع الذي طرأ عليها.