اعتبر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، توقيع مذكرة تفاهم لاستيراد الغاز من تركمانستان يأتي يندرج ضمن رؤية حكومته لتنويع مصادر الطاقة بهدف ضمان استمرارية إنتاج الكهرباء في البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله صباح اليوم، وزير الدولة لشؤون الغاز في تركمانستان، مقصد بابايف والوفد المرافق له، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.
وذكر البيان أنه جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، وتعزيز أطر التعاون في مجال الطاقة والغاز، الذي تُوج بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة لاستيراد الغاز التركمانستاني إلى العراق، لسدّ حاجة محطات الإنتاج والمنظومة الكهربائية منه.
وأضاف البيان أن السوداني “بارك توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الكهرباء ووزارة الغاز التركمانستانية، لتوريد الغاز، حيث من المقرر أن يتوجه وفد عراقي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري إلى تركمانستان لتوقيع العقود”.
ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء قوله، إن: الحكومة قد أولت اهتماماً كبيراً بقطاع الطاقة في العراق وجعلته من أبرز أولوياتها وأساساً لتطوير الاقتصاد وتنويعه، وتنمية باقي القطاعات الحيوية.
وأوضح أنّ العراق يمتلك ثروة كبيرة من الغاز لكنه يحتاج إلى وقت لاستثماره بالشكل الأمثل، بعد أن تأخر في هذا الأمر لسنوات مضت، مشيراً إلى أن الاتجاه لاستيراد الغاز التركمانستاني يأتي ضمن رؤية الحكومة وستراتيجيتها في تنويع مصادر استيراد الغاز، وكذلك تنويع مصادر الطاقة لضمان استمرارية عمل محطات توليد الكهرباء .
من جانبه، نقل بابايف تحيات رئيس تركمانستان إلى رئيس مجلس الوزراء، وعبّر عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون المشترك، بين العراق وتركمانستان في مختلف المجالات، بما يسهم في تطوير العلاقات بين البلدين، ويحقق مصالح شعبيهما، بحسب البيان.
ووقع وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، مذكرة تفاهم مع وزير الدولة التركمانستاني لشؤون الغاز، لتوريد الغاز التركمانستاني إلى العراق.
وكان وزير تركمانستان لشؤون الغاز، بابا ييف، قد وصل أول أمس الخميس، إلى العاصمة بغداد على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية، لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين، والإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم لتوريد الغاز لصالح محطات الكهرباء.
ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يتراوح بين ثلث و40% من احتياجاته من الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية، خاصة في أشهر الصيف عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته.
ويواجه العراق صعوبة في سداد ثمن تلك الواردات؛ بسبب العقوبات الأميركية التي تسمح لإيران فقط بالحصول على الأموال، لشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات؛ مثل: الغذاء، والدواء.
وما يزال العراق، يحرق بعض الغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام؛ لأنه يفتقر إلى المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.