أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن تسوية مالية مشروطة مع إقليم كوردستان، مؤشراً بذات الوقت “ملاحظات” على أعداد موظفي الإقليم.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء إن “هناك تسوية في شهر كانون الاول المقبل، بين الإقليم والحكومة وهذه التسوية ستكون مشروطة بتدقيق أعداد الموظفين في إقليم كوردستان بشكل حقيقي”، مشيراً الى أن “ديوان الرقابة المالية قدم تقريراً إلى الحكومة تضمن ملاحظات على اعداد الموظفين”.

وشدد رئيس الوزراء على “معالجة هذه الملاحظات قبل أن تتم التسوية وارسال الأموال المخصصة للإقليم”.

وفيما يتعلق باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، قال السوداني، إن “العراق وتركيا أعلنا استعدادهما من أجل استئناف تصدير النفط ولكن الشركات المنتجة في الإقليم لديها اشكالية فيما يخصص لها من تكاليف الإنتاج وهي ترى ان هذه المخصصات لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج الحقيقية وبالتالي هي لا تصدر النفط اذا لم يتم حسم هذا الموضوع”.

واوضح ان “الشركات أبلغت الحكومة بقدرتها على التصدير بعد 30 يوماً من حسم الاشكالات”.