حذر الخبير الاقتصادي صالح الصرفي، من مغبة بقاء الأموال العراقية لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، مشيراً الى أن بقائها قد يشكل أداة ضغط تمارسها واشنطن على بغداد.  

وقال المصرفي إن “جميع أموال النفط العراقي تودع بشكل مباشر في حساب خاص في البنك الفيدرالي الأمريكي وتتقدم بغداد بطلب للحصول على الأموال لتغطية النفقات التشغيلية وبقية الالتزام الأخرى” لافتا الى أن ” هذا الاجراء ليس حديث العهد بل اعتمد في زمن الحصار الاقتصادي في عقد التسعينات من القرن الماضي بعد تطبيق مبدا النفط مقابل الغذاء”.

وأضاف، ان “اعذار واشنطن لبقاء أموال العراق تحت سيطرتها في الفيدرالي ترجع الى حالة عدم الاستقرار السياسي واعتبار البلاد تمر بظروف معقدة وغير مستقرة بالإضافة الى تحصين الأموال من عدد كبير من القضايا المرفوعة على بغداد جراء الحروب السابقة”.

وأشار الى ان” هناك مخاطر من بقاء الأموال العراقية في الفيدرالي الأمريكي أبرزها التأثر المباشر لأي ازمة تضرب الاقتصادي الأمريكي بالإضافة الى انها تعتبر أداة ضغط يمكن أن تمارسها واشنطن اتجاه بغداد”.  

وفي السادس من تشرين الأول الجاري، رفضت واشنطن طلب العراق الحصول على مليار دولار نقدا من البنك الاحتياطي الفدرالي بحجة أنه يتعارض مع جهودهم لكبح استخدام بغداد للدولار، ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى إيران.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أنه منذ الغزو الأمريكي للعراق قبل عقدين، تقدم الولايات المتحدة 10 مليارات دولار أو أكثر سنويا لبغداد عبر رحلات شحن نصف شهرية، وتستمد الأموال من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى بنك الاحتياطي الفدرالي.

وقال مسؤولون أمريكيون إن “الأوراق النقدية بين يدي العراقيين أصبحت مصدرا مربحا للدولارات غير المشروعة التي تعود إلى الميليشيات والسياسيين الفاسدين، وكذلك إلى إيران”.

ومن خلال تقديم طلب للحصول على شحنة إضافية بقيمة مليار دولار، يقول العراق إنه يحتاج إلى الأموال للمساعدة في دعم عملته المتعثرة. وأوضح مسؤول عراقي بارز أن “البنك المركزي العراقي قدم الأسبوع الماضي طلبا رسميا لا تزال وزارة الخزينة تدرسه، وذلك بعد ما رفضت واشنطن الطلب الأولي الذي تقدم به العراق الشهر الماضي”.

وحسب الصحيفة فإنه منذ نوفمبر الماضي، منعت واشنطن 18 مصرفا عراقيا من التعامل بالدولار، معتمدة قواعد أكثر صرامة للتحويلات الإلكترونية بالدولار من مصارفها.

وقال مسؤولون عراقيون إن مسؤولي الخزانة أبلغوا محافظي البنوك المركزية العراقية أن إرسال شحنة إضافية كبيرة يتعارض مع هدف واشنطن المتمثل في الحد من استخدام العراق للأوراق النقدية الأمريكية.

وتحدث مسؤولون أمريكيون عن أدلة دامغة بأن بعض الدولارات التي كانت تصل إلى العراق هربت نقدا على مدى سنوات إلى إيران، وكذلك إلى تركيا ولبنان وسوريا والأردن.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة بشأن الطلب العراقي “تواصل الولايات المتحدة دعم العراق بالأوراق النقدية بالدولار ولم تقيد وصوله إلى العراقيين العاديين والشركات”، مشيرة إلى مواصلة العمل مع البنك المركزي العراقي.