كشف مقرر البرلمان العراقي غريب عسكر ان البرلمان العراقي سيبدأ دورته التشريعية الجديدة بمناقشة قانون العفو العام، فيما اشار الى مساع جادة لإقرار وحسم القوانين المعطلة.

وقال عسكر ان البرلمان العراقي سيعاود فصله التشريعي في التاسع من تشرين الثاني المقبل، وسيكون قانون العفو العام والغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ابرز اولوياته.

واضاف أن قانون العفو قيد المناقشة في اللجنة القانونية لحسمه، فيما اكد ان البرلمان سيحسم قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.

وأشار عسكر الى مساع برلمانية لحسم القوانين المعطلة، عبر بالتوافق السياسي بين القوى وأقطاب البرلمان العراقي.

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.

لكن هذا القانون ما يزال محل جدل كبير بين الكتل السنية والشيعية، إذ لم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.