كشفت وزارة التجارة، ، تفاصيل إطلاق “أكبر حملة” لبيع المواد الغذائية الأساسية وبأسعار تنافسية في العاصمة بغداد وجميع المحافظات يوم غدٍ الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة، مثنى جبار، إن “وزير التجارة أثير الغريري، أرسل مجسّات الوزارة لفحص الأسواق المحلية من قبل دائرة الرقابة التجارية والمالية، ووجد ارتفاعاً طفيفاً بأسعار 8 مواد التي هي (بيض المائدة، الدجاج، اللحوم المقطّعة، الطحين الصفر، المعجون، الزيت، السكر، حليب الكبار)”.

وأضاف جبار، “لذلك وجّه الوزير بإطلاق 15 برّاداً لمادة البيض، ومثلها للدجاج، و15 حافلة كبيرة للمواد الجافة”، مبيناً أن “هذه البرادات والحافلات سوف تنطلق من مجمّع مخازن الحرية إلى كل مجمع مخزني تابع للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في المحافظات الوسطى والجنوبية والشمالية، كما هناك منافذ تسويقية في الكرخ عدد اثنين، وفي الرصافة واحد، وكذلك في محافظات نينوى وصلاح الدين وميسان وكربلاء”.

وتابع، أنه “بالاضافة إلى المنافذ التسويقية والمجمعات المخزنية، فقد وجه الوزير بإطلاق عجلات جوّالة تحمل البيض والدجاح، وبرادات صغيرة الحجم تحمل بحدود 100 كرتونة بيض ومثلها دجاج، لتتجول في مناطق المحافظات”.

وأوضح، أن “حملة ضخّ المواد هذه ستدوم لمدة أسبوع، وفي حال انخفضت الأسعار فإن الحملة ستتوقف، لكن بخلاف ذلك فإن الحملة ستدوم إلى حين خفض الأسعار”.

وعن أسعار المواد، بيّن جبار، أن “طبقة بيض المائدة (الأحمر والأبيض) سيتم بيعها بسعر 5 آلاف دينار، وكيلو طحين الصفر بـ750 دينارا، وكيلو السكر بـ1000 دينار، وعلبة المعجون وزن 800 غرام بـ1500 دينار، وبطل زيت 1 لتر  بـ1000 دينار، وربع كيلو غرام حليب كبار ماركة جاردو بـ1000 دينار، أما البقوليات فإن مادة الفاصوليا سيتم بيعها بسعر 1000 دينار للكيلو الواحد”.

وأكد أن “هذه الكميات سيتم ضخها في كل المحافظات، وأي محافظة يلاحظ فيها زيادة بالأسعار فإنه سيتم النزول إلى السوق والمضاربة بها كتاجر، نشتري ونبيع بواقع ربح طفيف لا يتعدى 1 بالمائة، لتغطية الخدمات الإدارية فقط”.

وأشار إلى أن “هذه الحملة هي لغرض إيصال رسالة اطمئنان للمواطنين، وفي الوقت نفسه رسالة انضباط للتجار، بعدم استغلال الحاجة السوقية، وحتى تكون مستوى الأرباح منضبطة”. 

وأكمل، أنه “سابقاً كان القطاع الخاص يتحجج بإن الإجازة الاستيرادية قيد، والدولار بالسعر الموازي قيد، وعملية نفاذ البضاعة من خلال المنافذ قيد، لكن حالياً المنصة متاحة للجميع وقيمة استيراد الدولار 132 ألف، كما إن وزارة التجارة رفعت قيد الإجازة الاستيرادية من القطاع الخاص، والمنافذ تقوم بتسهيل عملية دخول البضائع المفحوصة والنظامية”.

وتابع، أن “بعض التجار يتحجج بإن الدخول إلى المنصة بالاسم الصريح أو باسم شركته سيعرّضه إلى التحاسب الضريبي”، مؤكداَ أن “التحاسب الضريبي واجب وطني، ولا يمكن للقطاع الخاص أن يحتجّ على الحكومة، بعدم دخوله إلى المنصة لتجنب محاسبته ضريبياً، وهذا ليس منطق تاجر يحترم مهنته”.